خاص – تجنيب الدولة مسؤولية الانهيار ومديرون مؤقتون للمصارف بطلب من صندوق النقد؟.. إيضاحات مهمة لسعد أزهري (4)
لا تزال العديد من التسريبات تواكب زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، ولعل أبرزها الحديث المتواصل عن سعي الصندوق إلى تجنيب الدولة اللبنانية تحمّل المسؤوليات المترتبة على الفجوة المالية، وصولاً إلى ما أُثير أخيراً عن توجّه لتعيين مديرين مؤقتين للمصارف اللبنانية خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (BLOM Bank)، سعد أزهري، في حديث لبرنامج «الاقتصاد أولاً» الذي يقدّمه رئيس وناشر موقع «Leb Economy» ألفونس ديب عبر «صوت كل لبنان»، أن الحديث عن سعي صندوق النقد إلى تجنيب الدولة تحمّل المسؤوليات المترتبة على الفجوة المالية غير دقيق، مشيراً إلى أن الصندوق يراعي معايير دولية محددة عند تقديم أي دعم مالي، إذ يشترط التحقق من استدامة الدين وقدرة الدولة على الالتزام بسداده.
ولفت أزهري إلى أن الدولة تعمل حالياً على دراسة مخطط خماسي للإيرادات، على أن يُبحث بعد ذلك ملف الدين والفوائد، مؤكداً أن صندوق النقد لا يمانع وجود دين على الدولة لمصلحة مصرف لبنان، لكنه يشدد على ضرورة ضبط هذه المبالغ ضمن أطر تتيح للدولة الاستمرار في تأدية مهامها.
أما بشأن التسريبات المتعلقة بتعيين مديرين مؤقتين للمصارف اللبنانية خلال هذه المرحلة الانتقالية، فأشار أزهري إلى أن هذا الموضوع شهد لغطاً كبيراً.
وأوضح أن الحديث كان يدور حول معالجة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، والبالغة نحو 79 مليار دولار والتي تتضمن أموال المودعين، من خلال تنزيل المبالغ الناتجة عن الفوائد المرتفعة أو التحويلات بين الليرة والدولار. وكان الاعتقاد، وفق تلك التسريبات، أن خفض هذه المبالغ قد يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف، ما يستدعي حكماً تعيين مديرين مؤقتين لها.
غير أن أزهري أكد أن الاجتماعات الأخيرة أظهرت عدم صحة هذه الطروحات على الإطلاق، إذ تبيّن أن المصارف التي تتبقى لديها مبالغ كافية وتثبت قدرتها على الاستمرار لن تكون هناك حاجة إلى تعيين مديرين مؤقتين فيها، وأن هذا الإجراء، في حال اعتماده، سينحصر ببعض المصارف القليلة غير القادرة على الاستمرار.
وشدد أزهري على أن ما جرى تداوله من معلومات وشائعات في هذا الخصوص لم يكن دقيقاً.
