ديون الدولة للضمان تخطت الـ3000 مليار

أكد المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف أن “الضمان الاجتماعي مستمر بالتقديمات ومدى الاستمرارية مرتبط بطول الأزمة وتسارع الأمور”، مضيفاً: “يمكننا القول انه يمكننا الاستمرار الى سنة تقريباً لكن لا اجابة لدي على المدى البعيد”.

وكشف بو ناصيف أن “الدولة مديونة للضمان لفرع المرض والأمومة بـ 2200 مليار ليرة ومجمل ديون الدولة للضمان تخطت الـ3000 مليار”.

بو ناصيف ، وفي حديث لبرنامج “ملفك عندي”  عبر اذاعة “صوت لبنان”، شدد على أن “تعويضات نهاية الخدمة موجودة لكن يمكن ان تتأخر الملفات بسبب الضعف في اعداد الكوادر البشرية”، لافتاً الى أن “فرع نهاية الخدمة هو الفرع المليء بالضمان ويمكننا تلبية كل الطلبات”.

وأوضح بو ناصيف أن “أكثر فرع يعاني هو فرع المرض والأمومة والضمان الاختياري يعاني من أزمة كبيرة سابقاً والدولة توقفت عن الدفع للضمان منذ 4 أو 5 سنوات ما تسبب بمعاناة أكبر في الضمان الاختياري”.

وحول الملف الذي طرح في جريدة الأخبار منذ يومين، قال بو ناصيف ان “هناك شركة معلوماتية التزمت المكننة بالضمان منذ أكثر من 10 سنوات وانتهى عقدها هذا العام ولم يتم تجديده وفي اليومين المقبلين سيكون هناك حل لهذا الموضوع وتأثير هذا الأمر على تشغيل الضمان بسيط جداً”.

كما أشار بو ناصيف الى أن “التقديمات غير مربوطة بالاشتراكات ونحن بصدد اعداد مذكرة تفيد بأن تقديمات الضمان أموال غير قابلة للحجز خصوصاً بعد الأزمة التي حصلت في المصارف”.

وتابع: “تسعيرة الأدوية تحددها وزارة الصحة وأي موضوع لديه انعكاساً مالياً يجب دراسته بشكل مفصل ودقيق خصوصاً في الوضع الراهن”.

واعتبر بو ناصيف ان “مؤسسة الضمان الجتماعي يجب أن يكون لديها احتياط لفترة الأزمات ولكننا وصلنا الى الأزمة بحالة عجز بسبب تخفيض كلفة الاشتراكات سابقاً ولو لم تخفف لكنا اليوم بحالة فائض”.

وأكد بو ناصيف أن “نحن نضع جهودنا لتطوير قدرات المؤسسة وعملنا على تطوير المؤسسة الا أن الأزمات المتتالية حالت دون وصولنا الى الهدف المرجو بالكامل”.