خاص – ما صحة المعلومات عن عدم تطبيق التعميم 166؟

ذكرت معلومات صحفية امس ان التعميم 166 لم يأخذ طريقه الى التنفيذ حتى اللحظة رغم مرور شهرين على صدوره، بسبب رفض معظم المصارف التقيد بمضمونه وعجز مصرف لبنان عن الزام المصارف بالتنفيذ، لافتة الى انه في ظل دعوة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اصحاب الودائع المستحقة الى تعبئة استمارات تحفظ حقوقهم منذ لحظة صدور التعميم، لم تعلن المصارف عن هذه الاستمارة او تدعُ المستحقين الى تعبئتها.

وفي هذا الإطار، كشف الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث لموقعنا Leb Economy عن ان “التأخير في بدء تنفيذ مندرجات التعميم 166 مرتبط حصراً بالشروط الواردة فيه لجهة الأشخاص الذين يحق لهم الإستفادة منه اذ ان هذه الشروط متداخلة ومعقّدة بعض الشيء بحيث انها تحتاج الى مركزية معلومات يملكها مصرف لبنان”.

وقال “أعتقد ان غالبية المصارف بدأت عملية تعبئة الاستمارات لتقديم طلبات المستفيدين من التعميم، اذ ان هناك طلب واتفاقية يجب ان يوقعهما الشخص المستفيد”.

ولفت فرح الى ان “الإشكالية هي ان كل هذه الطلبات المقدمة يجب ان تذهب الى مصرف لبنان حيث مركزية المعلومات للتأكد ما اذا كان الشخص يحق له الاستفادة من التعميم اذ ان هناك 5 الى 6 شروط من الممكن ان تحرم الشخص من الإستفادة، كما انه اذا كان لدى الشخص حسابين يمكنه الاستفادة من حساب واحد فقط، وبالتالي كل هذه المعلومات موجودة في مصرف لبنان حصراً وهو الذي لم يستطع بعد الرد على الطلبات التي من الممكن قد تكون وصلت له “.

وشدد فرح على ان “سير العمل بالتعميم 166 مرتبط بقدرة مصرف لبنان على تلبية وفرز هذه الطلبات المقدمة وإعطاء النتائج حتى تبدأ المصارف في الدفع، خصوصاً ان هناك جزء من المبالغ سوف يدفعها مصرف لبنان من الإحتياطي الإلزامي”.

ونفى فرح نفياً قاطعاً ان تكون بعض المصارف او المصارف بشكل عام ليس لديها رغبة في تنفيذ التعميم 166 اذ انه في الاجتماع الأخير بين المصارف والحاكم بالإنابة د. وسيم منصوري تم الاتفاق والتزمت كل المصارف بالتنفيذ.

وختم فرح: “التعميم 166 حتماً سينفذ، لكنه دون شك يحتاج الى وقت إضافي حتى تتم تلبية الشروط الواردة فيه للبدء بالتنفيذ”.