خاص- بعد الجدل… ما حقيقة منح موظفي القطاع العام اربعة رواتب؟

خلال زيارته لوزير المالية ياسين جابر الاسبوع الماضي، بحث رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران في امكانية تأمين 4 أضعاف الراتب المحدد في المرسوم 14033 اي منح تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين المستفيدين من معاش تقاعدي.

هذا التصريح اثار جدلا خصوصا عند استخدامه عبارة “جميع العاملين في القطاع العام” ما طرح تساؤلات حول مدى صحة منحهم فعليا اربعة اضعاف الراتب؟ لا سيما في ظل تأكيد الوزير جابر ان الاولوية حاليا هي لاعادة هيكلة القطاع العام.

في السياق، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب لموقعنا Leb Economy أن موظفي القطاع العام حصلوا سابقا على زيادة بلغت 11 ضعفا على الراتب ليصبح مجموع رواتبهم 13 ضعفا. اما اساتذة الجامعة اللبنانية فقد حصلوا على سبعة اضعاف فقط ووعدوا في الحكومة السابقة برفع رواتبهم الى 13 ضعفاً لمساواتهم بموظفي القطاع العام. وقد تم الاتفاق على ان تكون الزيادة الاولى عبارة عن 4 رواتب اضافية، تليها زيادة اخرى براتبين اضافيين تقر لاحقا بمرسوم رسمي.

واضاف بو ذياب ان اساتذة الجامعة اللبنانية حصلوا خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول على راتبين اضافيين الى جانب 20 مليون ليرة على دفعتين. الا انه ومع بداية العام الجديد لم تعد الاعتمادات المالية متوفرة في الموازنة لمواصلة صرف هذه الزيادات، مما دفع برئيس الجامعة الى مطالبة وزير المالية خلال لقائه الاخير بفتح اعتمادات لتغطية 11 راتبا اي منح الاساتذة الاربعة رواتب الاضافية.

وأكد بو ذياب ان هذا المطلب يقتصر على اساتذة الجامعة اللبنانية فقط ولا يشمل جميع موظفي القطاع العام، على عكس ما ورد في بعض الأخبار المتداولة الأسبوع الماضي، والتي تحدثت عن شمولية الزيادة لكل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين.

ورداً على سؤال، أكد أبو ذياب أنه لن تكون هناك أي زيادات لموظفي القطاع العام قبل الشروع في إصلاحه وإعادة هيكلته، وهو ما سبق أن أكده كل من رئيس الحكومة ووزير المالية في أكثر من مناسبة، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا الملف.