متاجر مخالفة للقانون… هل الـ 1000 ل.ل. في طريقها الى الانقراض؟!
قبل خريف العام 2019، اي ” ايام 1500″، كان الزبون لا ينتظر من اي متجر ان يعيد له 100 ل.ل. اذا كانت فاتورته على سبيل المثال 18900 ل.ل.
تلك العملة المعدنية، الحمراء اللون، وضعت في التداول في مطلع التسعينيات، ولكن سرعان ما لم تعد مستعملة، في بداية طرحها كان معظم المتاجر او تحديدا السوبرماركات تعيد للمواطن بدلا منها علبة علكة من حبتين… وهذه العادة ايضا “انقرضت” وباتت المتاجر “تتطنش”.
مع بدء الازمة وانهيار العملة اللبنانية بشكل كبير، لقيت العلمة المعدنية من فئة الـ250 ل.ل. نفس المصير ولحقت بها ايضا الـ 500 ل.ل، فهذه القطع فقدت قدرتها الشرائية لكن في المقابل وجدت من يشتريها بسعر أعلى من قيمتها بهدف بيعها كمعدن خالص، تحديداً كنحاس أو نيكل… فلم تعد موجودة في التداول الا نادرا…
ويبدو ان العملة الورقية من فئة الالف ليرة لبنانية، تسلك هذه الدرب ايضا، فبعض المتاجر الكبيرة التي لديها عدة فروع في لبنان ترفض اعدادا كبيرة من هذه الاوراق.
وتقول السيدة نورا ف. انها قصدت متجرا كبيرا له فروع عدة لا سيما في المولات، حيث عند الحساب طلبت منها موظفة الصندوق 12 الف ليرة، اضافة للمبلغ الكبير الذي دفعته ثمن الثياب، فوجدت في حقيبتها هذا المبلغ لكن “فراطة” (اي 12 ورقة) فكان جواب تلك الموظفة انه “عمم علينا عدم اخذ الكثير من هذه الاوراق، معك 10 آلاف ورقة واحدة والالفين ما شي الحال بقدر آخدها”.
هذه الواقعة حصلت ايضا مع جيهان ك. انما في متجر للاحذية…
اما جديد رفض الكميات الكبيرة من الاوراق، وصل الى بعض المطاعم والمنتجعات، التي اصبحت تصدر فواتيرها ” chiffre rond”، اي الفاتورة بقيمة 407 آلاف ليرة لبنانية تصبح تلقائيا 410، حسب ما شرح احدهم الذي رافق اقاربه المغتربين الى عدد من تلك الاماكن…
انطلاقا من هذا الواقع كم من الف والف والف تدخل الى الصناديق: من يستفيد منها ومن يحساب ويدقق؟!
وهل يحق لاي متجر ان يرفض احد فئات العملة اللبنانية؟
فقد اوضح خبير اقتصادي انه وفقا للقانون لا يجوز لاي كان ان يرفض تقاضي ثمن السلع او الخدمات بالليرة اللبنانية بغض النظر عن فئاتها، معتبرا ان بعض اصحاب المتاجر لا يعرفون تفاصيل القانون، واي شكوى بحقهم تعرض متاجرهم للاقفال. وشدد على انه حتى لو كانت الاسعار بالدولار، فيحق للزبون ان يدفع بالدولار او بالليرة. كما اشار الخبير عينه الى ان تدوير ارقام الفواتير هو ايضا امر مخالف للقانون.
