إنفراجٌ في الدواء.. والمستشفيات تشتبك مع المصارف: الطبابة “بالكاش”!
كشف وزير الصحة العامة حمد حسن عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الجمعة 20 آب، أن “أزمة الدواء على طريق الحل، لتوافر التحويلات والموافقات، وقيمتها حوالى 100 مليون دولار. وهذا يستوجب أن تبادر الشركات المستوردة إلى استيراد الدواء”.
وأوضح حسن أن “مصرف لبنان، قام في الأسبوع المنصرم بتحويلات واعطاء موافقات، لذلك يجب أن تبدأ الأدوية بالتوفر خلال أيام معدودة. والشركات المستوردة وعدتنا خلال هذا الأسبوع أن تكون الأدوية قد وصلت”.
وعلى صعيد المستشفيات الحكومية، لم يحصل أي تقدّم سوى وضع أهداف تسعى الوزارة لتحقيقها، وتتعلّق بتجهيز المستشفيات “عبر القروض الموفرة من البنك الاسلامي بـ30 مليون دولار، لتجهيز المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع مجلس الإنماء والاعمار، إضافة الى 25 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل لاستكمال تجهيزات وأقسام حديثة في المستشفيات الحكومية، ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة”.
المستشفيات والمصارف
بالتوازي، تتواصل أزمة المستشفيات الخاصة التي تعاني من امتناع بعض المصارف عن تسديد رواتب وأجور موظفي المستشفيات الموطنة لديها، ما لم تقم إدارة المستشفى بتأمين الأموال النقدية اللازمة لتغطية قيمة تلك الرواتب والأجور”. وهذا ما دفع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى إعلانها “عدم قبول أي موافقات طبابة أو استشفاء لموظفي هذه المصارف ومن هم على عاتقهم، صادرة عن أي جهة ضامنة عامة أو خاصة، وبالتالي فإن المريض الذي ينتمي إلى فئة موظفي هذه المصارف مضطر لتسديد فاتورته نقدًا عند الدخول وذلك عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل والبادئ أظلم”.
وأوضحت النقابة “استحالة تأمين المستشفيات قيمة الأجور نقدًا، كون معظم مداخيلها بموجب حوالات أو شيكات مصرفية، وما يتأمن لديها من سيولة لا يكفي حتى لتسديد نفقاتها النقدية ولتسيير أمورها اليومية”.
