هل تراجعت حصّة المصارف من الدين بالليرة اللبنانيّة؟

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.47% (450.41 مليون د.أ.) خلال الشهر الأحد عشر من العام 2020 إلى 143،976 مليار ل.ل. (95.51 مليار د.أ.)، من 143،297 مليار ل.ل. (95.06 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه.

وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 26.2% في شهر تشرين الثاني (من 26.4% في شهر تشرين الأوّل)، فيما إرتفعت حصّة مصرف لبنان إلى 60.9% (مقارنةً ب60.8% في شهر تشرين الأوّل) وزادت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 12.9% (من 12.8% في شهر تشرين الأوّل). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.2%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.1%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.6%).

في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.61 سنة في شهر تشرين الثاني 2020، فيما إنخفض المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.44%.  أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.