المصارف تقوم بتسييل العقارات…دولارات.. كيف؟

مع فرض المصارف مطلع الأزمة المالية قيوداً استنسابية على التحاويل والسحوبات، بدأت رحلة البحث عن أساليب لتهريب الدولارات. ولمن لا يتذكّر، فقد شهد القطاع العقاري خلال الأشهر الأولى للانهيار فورة طلب ذكّرتنا لبرهة بأيام التهافت على العقارات.

فقد استغلّت المصارف تخوّف المودعين حتى تخفض حجم ميزانياتها. أما الطريقة الفضلى لتحقيق ذلك، فكانت تسييل العقارات…دولارات. كيف؟ هناك من اقترض من المصارف مقابل ضمانات عقارية. وآخرون يعانون من قروض متعثّرة. وغيرهم يرزحون تحت رحمة التدابير غير الشرعية التي انتهجتها المصارف التي تفتقر أصلاً الى السيولة. هكذا، حصلت المقايضات بأن قامت المصارف بإعطاء العقارات إلى زبائنها بدلاً من الودائع النقدية. أي أنّها عمليّاً دفعت بالعقارات بدلاً من المال النقدي. كثيرون قبلوا هذه المعادلة للتعويض عن أموالهم المحجوزة قسراً.

بالتوازي، شكل العقار منفذاً مناسباً لكلّ من يريد تحرير أموال من جهة، وتسديد ديون من جهة ثانية، فاقتضت المصلحة المشتركة الاعتراف بالشيكات المصرفية وسيلةً للتسديد والاستيفاء في السوق العقارية.

هنا تجدر الإشارة إلى أنّ المطوّرين من ذوي الميزانيات النظيفة من الديون فضّلوا الاحتفاظ بعقاراتهم بدلاً من تجييرها إلى شيكات أو ربما تحويلات مصرفية بعيدة عن متناول أيديهم.

في المقابل، عمد عدد من المودعين في الفترة الماضية إلى شراء عقارات بشيكات مصرفية لاعتقادهم أنّ هذه الطريقة تحافظ على قيمة أموالهم.

عن هذا الخيار تحديداً، يوضح الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية جهاد الحكيّم لـ”أساس” أنّ غالبية من استثمروا في العقار ظنّاً منهم أنهم يهرّبون أموالهم، قد خسروا مرّتين. ففي أيلول من العام 2019، نصحنا كلّ من يملك وديعة بالليرة اللبنانية أن يشتري عقاراً، وذلك من باب الاحتماء من احتمال تدهور سعر الصرف. كما رأينا أنّ من يملك أموالاً في الخارج، واجب عليه أن يتريّث.

وخلال مطلع الأزمة، كانت عملية تسييل الشيكات المدولرة تتمّ بحسم 10% من قيمة الشيك. ثم ولمدّة أطول، كانت تتحقّق بحسم 25% من القيمة. استغل المطوّرون العقاريون ما آلت اليه الأمور، فأقنعوا أصحاب الودائع بالدولار بانّ العقار وسيلة لتهريب الدولارات المحتجزة. برأيي ذلك غير صحيح، فبعد 4 اشهر من الأزمة كان كلّ شيك مصرفي يخسر 25 % من قيمته. كلّ من سيّل شيكاً مقابل دولارات نقدية في حينها حدّ من خسارته بشكل كبير. ثم إنّ بعض المصارف عمد في آب 2020 الى عرض على كلّ من يدخّل دولارات طازجة إلى النظام المالي ان يحصل بمقابلها على شيك بقيمة 2.9 ضعف هذه الأموال. إذا افترضنا أنّ من اشترى شقة أو عقاراً بشيك مصرفي آنذاك، يكون قد خسر اليوم نصف قيمتها، لأنه وببساطة لن يتمكن من بيعها بأكثر مما اشتراها. إلى ذلك، اصبحت قيمة الشيك تساوي 37% بدل 75%، ما يعني أنّ من يملك الـ”كاش” بوسعه بعد فترة شراء بدل العقار اثنين”.