خاص- للبنان حصّة من التغيّر المناخي… ووزير الزراعة يكشف خطته للمواجهة(2)
لا يوفّر التغيّر المناخي أي دولة في العالم من تداعياته، فيما يُعدّ القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التحولات، لما تفرضه من تغيّرات في معدلات الأمطار ودرجات الحرارة وتوافر المياه والإنتاج الزراعي.
وللبنان حصته من هذه التغيّرات المناخية، وإن كانت حدّتها حتى الآن أقل مما شهدته دول أخرى، ليبقى السؤال: هل لدى وزارة الزراعة خطط واضحة لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي على القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على التكيّف والصمود؟
وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في حديث لبرنامج «الاقتصاد أولًا» الذي يقدّمه ناشر ورئيس تحرير موقع Leb Economy ألفونس ديب، أن التغيّر المناخي موجود في لبنان كما في مختلف دول العالم، ولا سيما في محيط حوض البحر المتوسط، إلا أن لبنان لم يتأثر حتى الآن بالقسوة نفسها التي شهدتها دول أخرى.
وأشار هاني إلى أن الموسم الزراعي الحالي يحمل مؤشرات إيجابية، لافتًا إلى أن لبنان سجّل في العام الماضي كميات أمطار قاربت المعدل العام، فيما تبدو المواسم الزراعية هذا العام جيدة ووفيرة.
وقال: «لدينا هذا العام موسم تفاح كامل، وموسم عنب جيد جدًا، وموسم قمح كبير جدًا وحبوب، إضافة إلى الخضار وغيرها»، معتبرًا أن من المهم إظهار هذه الصورة الإيجابية وعدم حصر الحديث بالسلبيات.
وأوضح أن لبنان يتمتع بتنوع كبير في مناطقه الزراعية، بدءًا من الساحل اللبناني، ولا سيما الجنوب الذي ينتج كميات كبيرة من الحمضيات والموز ومحاصيل أخرى، مرورًا بسهل عكار الذي يُعد من أبرز المناطق الزراعية وأكثرها تنوعًا، وصولًا إلى جبل لبنان والبقاع.
وفي ما يتعلق بمواجهة التغيّر المناخي، شدد هاني على أن لبنان، باعتباره بلدًا صغيرًا، لا يستطيع تغيير المعادلة المناخية عالميًا، لكن بإمكانه العمل على التكيّف مع التغيرات المناخية، ولا سيما في القطاع الزراعي.
وأوضح أن من أبرز إجراءات التكيّف جمع مياه الأمطار والثلوج والاستفادة منها بدل هدرها في البحر، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تضع البرك الجبلية وإدارة المياه في صلب أولوياتها، إلى جانب استخدام تقنيات الري الحديثة واعتماد المحاصيل التي تتكيّف مع كميات المياه المتوافرة.
وفي رد على سؤال حول قدرة لبنان على تنفيذ هذه الإجراءات، أكد هاني أن لبنان يمتلك اليوم آلاف البرك الجبلية، وأن إدارة المياه تأتي في صدارة أولويات البرامج والمشاريع المخصصة للقطاع الزراعي، بما فيها المشاريع الممولة من البنك الدولي وهبات مقدّمة من جهات أخرى.
وكشف هاني أيضًا أن وزارة الزراعة أنشأت «شبكة شركاء الزراعة» التي تجمع الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع الزراعي على منصة واحدة، في خطوة قال إنها تحدث للمرة الأولى في لبنان.
وأوضح أن المنصة تتيح الاطلاع على المشاريع الزراعية القائمة، والمناطق التي تستهدفها، وأهداف كل مشروع والجهات التي تنفذه، بما يسمح للمزارع في أي منطقة لبنانية بمعرفة المشاريع التي تستهدف منطقته وكيفية التواصل مع الجهات المعنية.
وشدد على أن الهدف هو توحيد الجهود الزراعية والتمويل المتاح للقطاع، بعدما كان العمل موزعًا بين جهات مختلفة، بحيث تعمل المجموعة الزراعية اليوم تحت مظلة وزارة الزراعة وبتوجيه الخطة الوطنية للزراعة 2026–2035، حيث بنينا مع هؤلاء الشركاء خطة تشكّل أحد عناوينها العريضة التكيّف مع التغيّر المناخي.
