التدقيق الجنائي “الهدف في مكان آخر” …
كتبت جريدة ” الأنباء الإلكترونية ” :
حول الجدل القائم بالنسبة للتدقيق الجنائي، لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدلله لـ “الأنباء” الى أننا “كلقاء وكحزب أكدنا مرارا أننا لسنا ضده، وقلنا منذ البداية أننا مع التحقيق في كل المؤسسات، الكهرباء، وفي كل مكامن الهدر، لكن المشكلة أن الحكومة لم تلحظ أن هناك قوانين تحتاج الى تعديلات كقانون السرية المصرفية”، واضاف عبدالله: “لذلك تحولت المسألة الى نقاش شعبوي وكأن التحقيق سيكشف العجائب في وقت تبيّن خلال اجتماع لجنة المال والموازنة أن حسابات مصرف لبنان مكشوفة وتخضع لرقابة دولية”.
وسأل عبدالله: “هل هذا الأمر مهم بعد السجال الحاصل بين وزيرة العدل ولجنة المال والموازنة؟”، متحدثا عن “إتهام واضح وصريح من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم للمجلس النيابي”، وأكد أنه “واضح أن الكلام في مكان والهدف في مكان آخر، وقد يكون المقصود حاكم مصرف لبنان أو النظام المصرفي برمّته، وإذا كان المطلوب هدم كل هذا النظام قبل إيجاد بالبديل فما الذي يمكننا فعله مع هذه الطبقة؟”.
وأشار النائب عبدالله إلى أن “جدولة الدين تتطلب خطة إقتصادية كبيرة”، مستغربا “التعاطي مع هذا الملف بهذه الكيدية”، وقال: “نحن بصدد البحث عن أموال لإنقاذ البلد بعدما أصبحنا على قاب قوسين أو أدنى من وقف الدعم، وهذا نقاش سياسي بدأنا به في مجلس النواب ويجب أن يستكمل في مجلس النواب”.
