أوروبا تغرّم “علي بابا” 550 مليون يورو بسبب مبيعات غير قانونية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 550 مليون يورو (629 مليون دولار) على خدمة التجارة الإلكترونية التابعة لمجموعة “علي بابا” القابضة بسبب بيع منتجات غير قانونية، في أكبر عقوبة بموجب قواعد التكتل الخاصة بتنظيم المحتوى.

قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان يوم الاثنين، إن منصة “علي إكسبريس” (AliExpress)  أخفقت في التقييم المناسب للمنتجات غير الآمنة أو المقلدة المعروضة على منصتها، ولم تتخذ إجراءات لتطبيق سياسة العقوبات الخاصة بها ضد البائعين الذين يكررون انتهاكاتهم.

تجري المفوضية تحقيقاتها مع الشركة الصينية بشأن قائمة من المخالفات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) منذ عام 2024، وقامت بتصعيد هذه التحقيقات العام الماضي.

توجه أوروبي نحو تشديد الرقابة الرقمية

أصبحت أوروبا أكثر تشدداً في تطبيق قانون الخدمات الرقمية منذ دخوله حيز التنفيذ الكامل عام 2024، مستهدفة شركات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية بالتحقيقات والعقوبات.

كانت أول غرامتين فُرضتا بموجب القانون بقيمة 120 مليون يورو على منصة “إكس” التابعة لـ إيلون ماسك في ديسمبر، و200 مليون يورو على عملاق التجارة الإلكترونية الصيني “تيمو” في مايو.

اتهامات بانتهاك معايير السلامة والبيئة

قالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن الشؤون التقنية، إن “علي إكسبريس” باعت منتجات لا تستوفي المعايير البيئية ومعايير السلامة في الاتحاد الأوروبي. وأضافت للصحفيين خلال إحاطة إعلامية: “هذا أمر خطير للغاية على المستهلكين، كما أنه غير عادل للشركات التي تلتزم بجميع قواعدنا”.

استند القرار إلى تقارير تقييم المخاطر لعامي 2023 و2024، وفقاً لبيان المفوضية. راعت الجهات التنظيمية حداثة العمل بقانون الخدمات الرقمية كعاملٍ مُخفِّف عند تقدير قيمة الغرامة.

مهلة زمنية لمعالجة المخاطر النظامية

مُنحت “علي إكسبريس” مهلة حتى 20 أكتوبر لعرض خطة عمل تُعالج تقصيرها في تقييم المخاطر النظامية والحد من آثارها. سيكون لدى الجهات التنظيمية بعد ذلك مهلة شهرين لاتخاذ قرار نهائي، وتحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الخطة.

يُلزم قانون الخدمات الرقمية الشركات التي يتجاوز عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي 45 مليون مستخدم بمسح المخاطر الناشئة على منصاتها الإلكترونية والعمل على الحد منها. وقد تترتب على هذه المخالفات غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.