ولادة الحكومة في مهلة زمنية أقصاها نهاية الأسبوع الحالي …و الأسماء ستحدث صدمة إيجابية

كتب محمد شقير في ” الشرق الأوسط “:

كشف مصدر سياسي مطلع أن المشاورات بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري قطعت نصف الطريق باتجاه تسريع ولادتها في مهلة زمنية أقصاها نهاية الأسبوع الحالي، في حال أن الأجواء الإيجابية بينهما انسحبت على النصف الثاني من دون أن تصطدم بعوائق تعيدها إلى المربع الأول ما يضطر الحريري إلى الخروج عن صمته ووضع النقاط على الحروف.

وقال المصدر السياسي المواكب عن كثب للقاءات عون والحريري لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن الاقتراب من نصف الطريق في عملية تأليف الحكومة لم يأت من الفراغ وإنما يستند إلى الأجواء الإيجابية التي اتسمت بها هذه اللقاءات والتي تعكسها البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري في مقابل امتناع الحريري عن التعليق التزاماً منه بالصمت حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أن عون والحريري توصلا إلى اتفاق يقضي بأن تتشكل الحكومة من 18 وزيراً بخلاف ما كان أصر عليه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بأن تكون موسّعة ظناً منه بتحسين شروطه بالتسوية رغم أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل من مستقلين واختصاصيين غير محازبين، وأن يراعى فيها التوازن في تمثيل الطوائف اللبنانية مشترطاً منذ اللحظة الأولى عدم موافقته على حصول أي طرف على الثلث الضامن أو المعطّل في الحكومة الذي بات من مخلفات الحكومات السابقة، وبالتالي لا مجال للأخذ به مهما كلّف الأمر.

وأكد المصدر نفسه أن عون والحريري تفاهما إلى حد كبير على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف اللبنانية شرط مراعاة التوازن في توزيعها على قاعدة الاحتكام إلى عدالة التوزيع، وقال إنه قد يطرأ على توزيع الحقائب بعض التعديلات الطفيفة التي لن تبدّل من الإطار العام لاتفاقهما.

وقال إن عون والحريري يدققان في أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية وجوجلة بعضها في محاولة للاتفاق على الأسماء التي يُفترض أن تشغل هذه الحقائب، وأكد أن الحريري يحرص على تطبيق المداورة في توزيع الوزارات على الطوائف، وبالتالي لا يمانع بأن تُسند الحقائب السيادية، باستثناء وزارة المالية التي ستكون من حصة الطائفة الشيعية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، إلى الطوائف الصغيرة.

ورأى أن التدقيق الأولي لهذه الأسماء توقف أمام بعضها لجهة أن هناك ضرورة لاستبدالها بواسطة مرشحين آخرين، وتوقّع في حال الاتفاق على التركيبة الوزارية أن يُحدث اختيار معظم الأسماء صدمة إيجابية، خصوصاً أن تسريبات بعض الأسماء كان يراد منها استدراج الحريري للدخول في سجال، لكنه تعامل معها بصمت رغبة منه بعدم الانجرار إلى معارك جانبية حول أسماء ليست مدرجة على لائحة المرشحين لتولّي الحقائب الوزارية.