تراجع الذهب يمحو 155 مليار دولار من مدخرات الأتراك ويبطئ إنفاقهم

تبخرت نحو 155 مليار دولار من قيمة حيازات الأتراك من الذهب منذ فبراير، مع تراجع أسعار المعدن النفيس، وهو ما يرى اقتصاديون في “بنك كيو إن بي” (QNB Bank) أنه أضعف دخول الأسر، وأسهم في تباطؤ الطلب المحلي.

قدّر اقتصاديون في البنك، من بينهم إركين إيشيك، أن إجمالي حيازات الذهب المحلية بلغ 560 مليار دولار في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق، إلا أنهم أشاروا إلى أن وتيرة الزيادة “لا تزال أقل بكثير من المتوسطات التاريخية”.

وأوضح البنك أن الذهب يُعد أداة ادخار تقليدية لدى الأتراك، وأن الارتفاع الكبير في أسعاره العام الماضي دعم دخول الأسر وعزز الطلب المحلي.

تراجع الذهب والحرب والفائدة تضعف إنفاق الأتراك

أضاف الاقتصاديون: “نعتقد أن تراجع أسعار الذهب، إلى جانب السياسة النقدية المتشددة والحرب مع إيران، أسهم في تباطؤ إنفاق الأسر في تركيا”.

ويُتداول الذهب حالياً عند نحو 4100 دولار للأونصة، مقارنة بأكثر من 5400 دولار للأونصة في نهاية يناير.

يأتي تراجع قيمة حيازات الأتراك من الذهب في وقت بدأت فيه ضغوط الأسعار في تركيا تنحسر تدريجياً، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي في يونيو إلى 32.1% من 32.6% في مايو، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة، لينهي بذلك موجة تسارع استمرت شهرين عقب الحرب بين إيران وإسرائيل وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة.

وكان البنك المركزي التركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماع يونيو الماضي، مع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، إذ يرى صناع السياسة النقدية أن الظروف المالية لا تزال مشددة بما يكفي لمواصلة كبح التضخم، في وقت يظل فيه تأثير الحرب على الأسعار مؤقتاً.

ورغم تباطؤ التضخم، يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينهي العام عند مستوى يقل قليلاً عن 30%، وهو أعلى من تقديرات البنك المركزي البالغة 26%. كما يرجح محللون أن يظل مسار خفض أسعار الفائدة محدوداً خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار البنك المركزي في اتباع نهج حذر للحفاظ على استقرار الأسعار والليرة، وهو ما يخيم بدوره على أداء المعدن النفيس في البلاد.