توزيع الخسائر بين المودع والمصارف و«المركزي» والدولة وحاملي السندات الاجنبية..

كتبت جريدة ” الديار ” :

كشف وزير الاقتصاد السابق رائد خوري رؤيته للخرو ج من الازمة. وهي تقوم على الخطوات التالية:

اولاً: في مرحلة توزيع الخسائر: تحديد الخسائر و توزيعها

ثانياً : في مرحلة كيف علينا اعادة الثقة وكيف يجب ضخ سيولة جديدة في القطاع المصرفي.

وشرح أنه في مرحلة توزيع الخسائر، ان وجهة نظر المصارف ووجهة نظر عدد كبير من النواب اللبنانيين توزيع الخسائر وفق معيارين، الاول «من يتحمل المسؤلية الكبرى للانهيار، و اين تقع المسؤوليات» والثاني «من استفاد من الفوائد العالية من الهندسات المالية آخر 4- 5 سنوات».

وأوضح أن بهذه الطريقة تتوزع الخسائر بين المودع وبين رأسمال المصارف وبين المصرف المركزي والدولة اللبنانية وحاملي السندات الاجانب. من هنا نقطة الانطلاق ثم نذهب الى موضوع الاصلاحات التي اصبحت معروفة، و كل الفرقاء السياسيين والقطاع المصرفي والمصرفيين لديهم رؤية واضحة.

شدّد وزير الإقتصاد السابق رائد خوري على أنّ «الهدف الفعلي من الحكومة الجديدة تطبيق إصلاحات جديّة للحصول على القروض من صندوق النقد الدوليّ ومؤتمر «سيدر 1»، ومن الضروري إعادة النظر بهيكلة الإقتصاد من جديد».

الفوائد العالية خلال السنوات الخمس الأخيرة».

وطالب خوري بـ «إنشاء صندوق سيادي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو من شأنه تعويض الخسارة التي تكبّدها المودعون الكبار في المصارف»، لافتاً إلى أنّ «هذا المسار يهدف إلى إعادة ثقة صندوق النقد الدولي بلبنان،على أن تعود إدارة الصندوق إلى المودعين وليس إلى السياسيين الذين فقد الناس الثقة بهم بشكل تام».