خاص – بعد قرار الرسوم الجديدة… ماذا ينتظر أسعار اللحوم؟

أثار القرار المنشور في الجريدة الرسمية والقاضي بفرض رسوم إضافية تتراوح بين 1 و3 في المئة على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، من بينها اللحوم، مخاوف من انعكاساته على الأسعار في الأسواق اللبنانية.

وفي تعليق على القرار، حذر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد من انعكاسات الرسوم الإضافية الجديدة المفروضة على اللحوم والتي تبلغ 1%، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى زيادة مباشرة في الأسعار، وسيتحمل المواطن اللبناني كلفته النهائية.

وأوضح عيد في حديث لموقعنا Leb Economy أن “الرسم الجديد يطال قطاع اللحوم كما يطال مختلف البضائع المستوردة”، مشيراً إلى أنه “سيُضاف إلى كلفة الاستيراد فور دخول البضائع إلى المرافئ، ما يعني انعكاسه تلقائياً على أسعار البيع في الأسواق”.

وأضاف أن “حجم الزيادة يختلف بحسب قيمة السلع المستوردة، إلا أن المستهلك سيكون المتضرر الأول من القرار”، لافتاً إلى أن “تأثير الرسم الإضافي أكبر بكثير مما يبدو، إذ إن كل باخرة محمّلة باللحوم ستتكبد رسوماً إضافية تتراوح بين 30 و40 ألف دولار، وهي كلفة ستنعكس في نهاية المطاف على أسعار البيع للمستهلك”.

ولفت عيد إلى أنه “عندما ارتفعت ضريبة الـTVA بنسبة 1% سابقاً شهدت الأسواق اعتراضات واسعة، فكيف اليوم مع رسوم إضافية تتراوح بين 1 و3% على مختلف السلع المستوردة؟”.

واعتبر أن “فرض رسوم وضرائب إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة يشكل عبئاً جديداً على المواطنين”، لافتاً إلى أن “الدولة تستمر في تحصيل الإيرادات من دون أن تؤمن الخدمات الأساسية المطلوبة، من كهرباء ومياه وبنى تحتية، الأمر الذي يزيد من الضغوط المعيشية على اللبنانيين”.

وأكد في المقابل أن “القطاع يقف إلى جانب الدولة ويدعمها عندما تؤمن الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين”.

وأعلن عيد رفض النقابة للقرار، داعياً الهيئات الاقتصادية إلى الاجتماع بصورة عاجلة لاتخاذ موقف موحد والعمل على رفض الرسوم الجديدة، معتبراً أن “القطاع الخاص لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء، ولا سيما في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية، ورفض تحميله مسؤوليات إضافية على حساب استمراريته”.

وفي ما يتعلق بقطاع اللحوم، كشف عيد أن “الأسواق العالمية تشهد حالياً تراجعاً في الأسعار، ولا سيما في أوروبا، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع العرض”، متوقعاً أن ينعكس هذا التراجع إيجاباً على أسعار اللحوم الأوروبية في السوق اللبنانية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن “أسعار اللحوم البرازيلية سجلت بدورها انخفاضاً طفيفاً، إلا أن التراجع الأوضح يتركز في الأسواق الأوروبية”، معرباً عن أمله في أن يساهم ذلك في تخفيف جزء من الأعباء المترتبة على المستهلكين.

وأكد أن “النقابة ستسعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف استثناء اللحوم من الرسم الجديد، نظراً لأهميتها كأحد المصادر الأساسية للبروتين بالنسبة للمواطن اللبناني، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.