لجنة الإدارة والعدل تقرّ اقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام معدلا
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة قبل ظهر اليوم برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب أعضاء اللجنة : قبلان قبلان، اشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، غادة ايوب، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، اسامة سعد، نديم الجميل ومروان حمادة، ميشال موسى، سليم الصايغ، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.
كما حضر الجلسة : القاضي طارق ابو نصار ممثل مجلس القضاء الاعلى، العقيد طارق مكنا ممثل وزارة الداخلية، الاستاذة ندى فواز ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية، العقيد ربيع الغصيني ممثل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، المحامي الدكتور الكسندر نجار ممثل نقابة محامي بيروت، الخبيرة الدكتورة اوغاريت يونان والمحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.
وقال عطالله بعد اللقاء :” كان على جدول اعمال جلسة لجنة الادارة والعدل استكمال دراسة اقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام من النصوص القانونية في لبنان بعد حوالي خمس جلسات ودرس مستفيض .واستمعنا إلى كل الاراء وادخلنا بعض التعديلات لان اقتراح القانون مقدم من عدد من الزملاء النواب ومر على لجنة حقوق الإنسان التي ادخلت تعديلات عليه ووصل إلى لجنة الادارة والعدل. ونحن انكببنا على دراسة هذا الاقتراح وقدم الزملاء اكثرمن مداخلة على مدى خمس جلسات وكانت المداخلات مرفقة ببعض التعديلات وبعض الاقتراحات”ز
أضاف :”والمهم انه بعد المناقشات العامة والمستفيضة توصلنا إلى إقرار هذا الاقتراح. ونحن بالنسبة لنا خطونا خطوة كبيرة على المستوى التشريعي ونقلنا قانون العقوبات من اطار محدد إلى اطار جديد يلغي عقوبة الإعدام من كل النصوص ويقوم باعادة هيكلية او هرمية جديدة للعقوبات . وهذا يدخلنا إلى ان يكون متوافقا مع النظام القانوني العقابي اللبناني مع كل الاتفاقيات الدولية المختصة بموضوع حقوق الانسان والتي تساعد على ان يعطي لبنان صورة جديدة خصوصا في هذا الظرف لجهة عدم احترام حقوق الإنسان، وعلى الرغم من كل الضغوط التي يمر بها لبنان، فهو يؤكد انه على المستوى التشريعي قادر ان يخطو خطوات تتلاءم مع التوجهات الأخلاقية والإنسانية للمجتمع الدولي”.
وأشار بيان للجنة صدر بعد انتهاء الجلسة، الى “ان اللجنة بدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الصيغة التي قدمها النائب بلال عبدالله والتي استند بها الى الملاحظات والمناقشات التي ابديت في الجلسات السابقة.
من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة المعدلة للاقتراح المذكور ومن ثم استمعت الى راي الجهات المعنية. ولما كانت اللجنة قد سبق لها ان بدات بدرس مواد الاقتراح ومقاربتها مع القوانين ذات الصلة، فهي تابعت عملها من حيث وصلت في الجلسات السابقة.
بنتيجة المناقشة والتداول وبنتيجة الاستماع الى راي الجهات المعنية اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً وعلى ان ترفع تقريرها بذلك الى الهيئة العامة.
وأوضح البيان ، ان اللجنة تابعت جلستها وبدأت بدرس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطــق).
استمعت اللجنة لهذه الغاية الى شرح مقدم الاقتراح النائب بلال عبدالله،الذي اوضح للجنة اهمية الاقتراح لما له من ايجابية في ضبط المهنة وشرح، كما اطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وعلى الاسباب الموجبة، وقد بدات اللجنة بدرس مواد الاقتراح وادخلت تعديل على بعض منها.
ونظرا لضيق الوقت وحاجة الاقتراح الى مزيد من الدرس رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.
