خاص – قُدّرت بـ5.65 مليار دولار.. ما مصير إيرادات الدولة في ظل العدوان الاسرائيلي على لبنان؟

مع استمرار الحرب في المنطقة ولبنان، يواجه لبنان تهديداً مباشراً لإيراداته العامة وللفائض المالي الذي تحقق في السنوات الماضية، إذ قد تضطر الدولة لمواجهة أعباء إضافية لا سيما تلك المتعلقة بإغاثة النازحين، ما يضع الاستدامة المالية التي بنيت بعناية خلال السنوات الاخيرة في مواجهة اختبار صعب.

في هذا الإطار، كشف المستشار الضريبي للهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية الضرائب اللبنانية، هشام مكمل، لموقع Leb Economy أنّ استمرار الحرب على لبنان والمنطقة سيترك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني، إذ سيؤدي حتماً إلى تراجع الإيرادات المتوقعة والمقدَّرة في موازنة العام 2026، ناهيك عن التكاليف والأعباء الإضافية لمعالجة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك الفاتورة الاستشفائية للمصابين والجرحى، إلى جانب أعباء تأمين النازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2026 يبلغ حوالي 505.72 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 5.65 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقارب 13.6% عن إيرادات موازنة 2025. وتشكل الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر من هذه الموازنة (حوالي 82.3%)، بينما تمثل الإيرادات غير الضريبية نحو 17.7% من الإجمالي.

وأشار مكمل إلى أنّ الإجراءات التي اتخذها وزير المالية، ياسين جابر، بعدم المسّ بالوفر المالي الذي تحقق في العام 2025، ستسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي لفترة محدودة، على أمل ألّا يطول العدوان على لبنان والمنطقة، ما قد يؤدي إلى اضطراب الإيرادات وتهديد الاستدامة المالية التي سعت الدولة لتحقيقها.