خاص – تفاهم بين شركات التأمين ونقابة المستشفيات… وزيادة مرتقبة على أسعار البوالص

تطالب نقابة أصحاب المستشفيات شركات التأمين بالوفاء بتعهدها رفع تسعيرة الفواتير الاستشفائية المتعاقد عليها بنسبة 15%، في خطوة ترفضها شركات التأمين لما قد يترتب عليها من زيادة في أسعار بوالص التأمين الاستشفائي، والتي لن يكون بمقدور المضمونين تحمّلها. فهل من جديد في المفاوضات؟ وهل تم التوصل إلى حل في ما يتعلق بزيادة تعرفة الأطباء؟

في هذا السياق، أعلن رئيس جمعية شركات الضمان، أسعد ميرزا، في حديث لموقعنا Leb Economy التوصل إلى تفاهم بين شركات التأمين ونقابة أصحاب المستشفيات، كاشفاً أن الزيادة لن تكون بنسبة 15% كما تطالب النقابة، بل ستُحدّد بسقف أقصى يبلغ 6%، وتختلف تبعاً لطبيعة المستشفى. وأوضح أن الزيادة في المستشفيات الجامعية ستتراوح ما بين 2.5% و3%، في حين ستكون أعلى في المستشفيات الصغيرة.

وعن انعكاس هذا الاتفاق على أسعار بوالص التأمين، قال ميرزا إن الزيادة لم تُحدَّد بعد، مشيراً إلى أن اجتماعات ستُعقد خلال الأسبوعين المقبلين لبحث هذا الموضوع. ولفت إلى أن كل شركة تأمين ستحدّد نسبة الزيادة على البوالص الاستشفائية وفق حجم خسائرها، ما يعني أن الزيادة ستختلف من شركة إلى أخرى، إلا أنها إجمالاً لن تزيد عن 15% و20%.

أما في ما يخص المفاوضات حول رفع قيمة أتعاب الأطباء، فأوضح ميرزا أنه لم يتم التوصّل بعد إلى تفاهم مع نقابة الأطباء، التي تطالب بزيادة نسبتها 5%، وهو ما تعجز شركات التأمين عن تلبيته لأسباب عدة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، إضافة إلى تراجع أعداد المضمونين نتيجة الارتفاع المستمر في كلفة البوالص.

وأضاف أن كلفة معالجة الأمراض المستعصية تشكّل عبئاً كبيراً على شركات التأمين، ما يدفعها إلى رفع الأسعار، إلا أن هذا الخيار لم يعد متاحاً، لأن الاستمرار به سيؤدي إلى خسارة المزيد من المضمونين.

وكشف ميرزا أن شركات التأمين قد تضطر إلى فرض شروط تأمينية جديدة تحدّ من سقوف التغطية، رغم عدم تفضيل هذا التوجه، لما له من تداعيات خطيرة، لا سيما على مرضى السرطان، إذ إن كلفة علاج المريض الواحد لا تقل عن 300 ألف دولار، نظراً لطول فترة العلاج التي قد تمتد لنحو عامين.