خاص- ما صحة الحديث عن التوجه الى انهاء خدمات الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين في الخارج؟

بعد سريان اخبار عن زيارات لبعض الملحقين الاقتصاديين اللبنانيين في الخارج الى نواب بهدف عرض أوضاعهم في ظل التوجّه إلى إنهاء خدماتهم رغم دورهم في فتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية ودعم المستثمرين في الاغتراب، اتصل موقعنا Leb Economy بمصادر مطلعة في وزارة الإقتصاد والتجارة التي أكدت عدم صحة الحديث عن التوجه الى انهاء خدمات الملحقين الاقتصاديين، و لفتت الى أن كل الموضوع أنه تم استكمال نقل الملحقين الاقتصاديين من ملاك وزارة الخارجية إلى ملاك وزارة الاقتصاد، وتفعيل دورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان ذلك ورد في التقرير المفصل عن عمل وزارة الاقتصاد الذي عرضه الوزير عامر البساط أمام جلسة لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط البرلمانية التي انعقدت في 7 كانون الثاني، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب أعضاء اللجنة.

وأشارت المصادر إلى أن وزير الاقتصاد عامر البساط كان قد جمع الملحقين الاقتصاديين الثلاثة عشر للبنان، في لقاء استراتيجي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين حضره ايضا وزير الصناعة جو عيسى الخوري.
و شكّل الاجتماع “منصة مباشرة للحوار مع الممثلين الاقتصاديين للبنان في الخارج، حيث شاركوا بفعالية في النقاشات، ونقلوا أبرز التحديثات والتحديات التي يواجهونها في دول اعتمادهم”.

ولفتت المصادر أنه في إطار جهود الوزير بساط لإعادة النظر في الاتفاقات التجارية وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية طُلب من كل ملحق اقتصادي إعداد مذكرة مفصلة تتضمّن نتائج ملموسة لدعم المصدّرين والمستورِدين والمستثمرين اللبنانيين. وستُستكمل هذه الدينامية في اجتماعات ثنائية مع كل ملحق اقتصادي في الأشهر المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو سياسة تجارية أكثر فاعلية واستهدافًا.
و اكدت المصادر على أن الوزير البساط يبذل كل جهده إلى ضم الملحقين إلى الوزارة الإقتصاد بعد انتهاء خدماتهم في وزارة الخارجية نظراً لانتهاء مدة عقودهم، كاشفة ان العائق يكمن في التمويل وفي الصعوبات الناتجة عن البيروقراطية الموجودة في لبنان لا سيما لجهة نقل الملاك، لافتة الى أن الوزير البساط يتابع مع لجنة الاقتصاد النيابية ومجلس الشورى و مجلس الخدمة المدنية لمعالجة هذا الموضوع المهم.

وتجدر الاشارة الى ان أهمية دور المُلحقين الإقتصاديين في سفارات لبنان في الخارج تكمن في تنشيط علاقاته التجارية وفتح أسواق جديدة لزيادة حجم صادراته إلى البلدان المتواجدين فيها. وبحسب المرسوم 3040 الصادر عام 1972، تقع على عاتق المُلحق الإقتصادي عدة مهام، منها جمع المعلومات حول ما يهم لبنان من الشؤون الإقتصادية والتجارية والمالية في البلد الداخل في نطاق صلاحيته، ودراسة هذه المعلومات لمعرفة تأثيرها على الإقتصاد اللبناني، ولإكتشاف الأسواق الممكنة للمنتجات والخدمات اللبنانية، وإمكانية توظيف رؤوس الأموال الأجنبية في لبنان وتنشيط السياحة فيه.
كما يدخل ضمن مهام الملحق الاقتصادي، إجراء إتصالات مع سائر البعثات ومع الرسميين ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة، وجمعيات التجار والصناعيين وأفراد الجالية اللبنانية، ومع المسؤولين عن الإعلام وجميع المعنيين بالشؤون الاقتصادية، والصناعية والتجارية والمالية والسياحية لتعريف لبنان وإمكاناته في هذه الحقول وإيجاد الأسواق له، والعمل على إنشاء غرف تجارية مشتركة ومتابعة نشاطها.

كما يكمن دوره في المساهمة في تنظيم المعارض والأسواق والمؤتمرات، وإستقبال اللبنانيين القادمين لهذا الغرض وتسهيل مهمتهم والإشراف على المعارض اللبنانية الدائمة، والإشتراك في إجتماعات وأعمال الهيئات الدولية وفي المفاوضات، وفي عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية وتقديم المعلومات والمشورة لرجال الأعمال اللبنانيين، وتأمين الصلة بينهم وبين رجال الأعمال في البلد الذي يتواجدن فيه.

وعلى الملحق الاقتصادي السعي لتسوية النزاعات التجارية بين اللبنانيين والأجانب، وحماية مصالح اللبنانيين الاقتصادية، والبحث في إمكانية الحصول على المساعدات والقروض الخارجية والعمل على الحصول عليها.