من المطمر إلى الموازنة: كلفة صفر نفايات في COP31؟
حين تدفع البلدية فاتورة نقل النفايات وطمرها، تسدد جزءاً من الحساب. أما الباقي فيظهر في كلفة معالجة مياه ملوثة، أو علاج أضرار التلوث، أو خسائر الاحترار المناخي. وما يبدو وفراً في عقد التشغيل قد يكون نقلاً للكلفة من الموازنة إلى السكان والأجيال المقبلة.
هذا السؤال يحضر اليوم، الأربعاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في COP31 بأنطاليا، خلال مائدة القادة عن “صفر نفايات والاقتصاد الدائري والميثان”، المقررة من الرابعة إلى الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت أنطاليا. بالتوازي، تبحث جلسة أممية بعنوان “من بيانات النفايات إلى العمل المناخي” كيف تدعم المعلومات قرارات الاستثمار والموازنات. القضية، إذاً، ليست اختيار منشأة فحسب، بل تحديد ما نحسبه ومن يدفعه.
ثلاث فواتير لكيس واحد
يقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الكلفة العالمية المباشرة لإدارة النفايات في 2020 بنحو 252 مليار دولار. ومع إضافة الكلف الخفية للتلوث وسوء الصحة والتغير المناخي، يرتفع الإجمالي إلى 361 ملياراً: فجوة تبلغ 109 مليارات دولار لا تظهر بالضرورة في عقود البلديات. وهذه تقديرات عالمية لعام 2020، وليست فاتورة 2026 أو معاملات جاهزة لتطبيقها على لبنان.
للمقارنة العادلة، ينبغي فتح ثلاثة حسابات منفصلة. الأول مالي بلدي: الأرض والمنشآت والجمع والنقل والتشغيل والتمويل، ثم الإقفال والعناية اللاحقة، بعد خصم الإيرادات المحققة؛ والثاني صحي: العلاج وفقدان أيام العمل وأضرار التعرض المهني والمجتمعي؛ والثالث مناخي: صافي الانبعاثات عبر دورة الحياة، مع إعلان طريقة تحويلها إلى كلفة نقدية.
وتحذر منظمة الصحة العالمية من انتقال أضرار سوء إدارة النفايات عبر الهواء والمياه والتربة والغذاء، ومن ارتفاع المخاطر لدى العمال والسكان المحيطين بالمكبات والفئات الهشة. لكن تحويل هذه المخاطر إلى مبلغ محلي يحتاج إلى بيانات تعرض ودراسات صحية، ولا يكفي إلصاق رقم عالمي بكل طن.
الطمر والفرز والتسميد: ماذا نشتري فعلياً؟
المقارنة بين الخيارات ليست مسابقة بين أربع تقنيات تؤدي الوظيفة نفسها. الفرز يوزع المواد إلى مسارات، والتسميد يعالج العضويات المناسبة، والتقاط الغاز يحد من أضرار النفايات المدفونة، فيما يستقبل المطمر المتبقيات.
توضح بيانات البنك الدولي المنشورة في “What a Waste 2.0” في 2018 حجم التفاوت. ففي البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، تراوحت الكلف النموذجية بين 20 و65 دولاراً للطن للطمر المراقب إلى الصحي، و20 إلى 75 دولاراً للتسميد، و5 دولارات إلى 50 دولاراً للتدوير، مقابل 50 إلى 100 دولار للجمع والنقل. وبند التدوير لا يساوي كلفة الفرز وحده، ولا تتطابق حدود احتساب الكلفة بالضرورة بين المشروعات.
قد يبدو الطمر الأرخص إذا اقتصر الحساب على استقبال الطن اليوم. لكنه يصبح أكثر كلفة عند احتساب ما يلزم بعد امتلاء الموقع. أما الفرز فلا يحقق إيراداً بمجرد خروج البلاستيك والورق من خط المعالجة: المطلوب مواد مقبولة تجارياً، ومشترون، وسجلات تثبت تدويرها، مع احتساب كلفة المرفوضات.
والتسميد يخفض وصول العضويات إلى بيئة المطمر اللاهوائية المنتجة للميثان، ويعيد مادة عضوية نافعة إلى التربة. لكن نجاحه يتطلب مدخلات قليلة التلوث، وأكسجيناً ورطوبة وحرارة مضبوطة، ومنتجاً مستقراً صالحاً للاستخدام. لذلك لا يجوز احتساب كل طن داخل المنشأة سماداً قابلاً للبيع، ولا افتراض أن البيع سيمول التشغيل تلقائياً.
التقاط الغاز: خفض الضرر لا إلغاء الحساب
التقاط الغاز مفيد للمطامر القائمة، سواء أُحرق الميثان في شعلة مضبوطة أو استُخدم لإنتاج الطاقة. لكنه استثمار إضافي إلى منظومة الطمر، وليس بديلاً مستقلاً لها؛ وتتوقف جدواه على كمية الغاز ونوعيته وكلفة المعالجة وسوق الطاقة.
كما أن وجود مولد لا يثبت اختفاء التسرب. تورد وكالة حماية البيئة الأميركية كفاءات التقاط يمكن تحقيقها في أنظمة جيدة التصميم والتشغيل، من نحو 60% في مناطق ذات غطاء يومي إلى 95% في مناطق تستوفي شروط الغطاء النهائي. تلك قيم مشروطة لأجزاء من المطمر، وليست ضمانة لكفاءة الموقع كله طوال عمره.
كيف تتغير الموازنة؟
هذا مثال حسابي توضيحي: إذا رفعت منظومة الفرز والتسميد صافي الإنفاق البلدي من 60 إلى 80 دولاراً لكل طن من إجمالي النفايات، لمدينة تنتج 100 ألف طن سنوياً، فالزيادة 2 مليون دولار. تصبح المنظومة أوفر للمجتمع إذا تجاوزت الأضرار الصحية والمناخية والبيئية المتجنبة هذا المبلغ، بشرط إثباتها وعدم احتساب المنفعة نفسها مرتين.
وحتى عند تحقق الوفر الاجتماعي، تبقى البلدية بحاجة إلى تمويل الزيادة النقدية. هنا تُختبر مساهمة الدولة ومسؤولية المنتجين والتمويل المناخي. ولا ينبغي تسجيل قيمة الضرر المناخي المتجنب كأنها إيراد نقدي يصل تلقائياً إلى الخزينة.
هذا هو الاختبار الذي يستحق أن يدخل قاعة القادة غداً: هل تموّل التعهدات جمعاً منتظماً وفرزاً قابلاً للتتبع وتشغيلاً ورقابة لسنوات، أم تكتفي بإعلان منشآت جديدة؟ فنجاح سياسة النفايات يُقاس بما تمنع تراكمه وتسربه، وبالكلفة التي تخفضها على المجتمع، لا بما تُبعده عن الأنظار.
لكل تعهد يُعلن غداً، تُستكمل ست خانات: اسم صاحبه، الرقم المستهدف، خط الأساس، الموعد، التمويل المصروف فعلياً، وجهة التحقق. وما لا تتوافر له بيانات تنفيذ يبقى «غير قابل للتحقق بعد»، وليس نجاحاً مثبتاً أو فشلاً محسوماً.
