خاص – عشية الأعياد.. جيرار زوين يكشف عن واقع قطاع تأجير السيارات في لبنان

عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، ووسط التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة، كيف يبدو واقع قطاع تأجير السيارات في لبنان، وما هي ملامح الحركة خلال هذه الفترة مقارنة بالمواسم السابقة؟

في هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات جيرار زوين في حديث لموقعنا Leb Economy أنّ “نسبة التشغيل خلال موسم الأعياد تتراوح إجمالاً بين 60 و70 في المئة، وقد تصل لدى بعض الشركات إلى ما بين 85 و90 في المئة”، لافتاً إلى أنّ “نسبة الإشغال تختلف من شركة إلى أخرى، إذ تعمل بعض الشركات بنسبة 85 و90 في المئة، فيما تتراوح لدى أخرى بين 60 و70 في المئة، وتصل لدى بعض الشركات إلى حدود 50 في المئة”، مؤكداً أنّ “الوضع عموماً مقبول وهو أفضل من الموسم الماضي”.

وأشار زوين إلى أنّ “القطاع يحتاج إلى نحو عشر سنوات لتعويض الخسائر المتراكمة”، موضحاً أنّ “فترة عشرة أو خمسة عشر يوماً لا تكفي لأنها لا تغطي كلفة الصيانة الميكانيكية ولا التأمين ولا الأعباء الأخرى”.

وشدد على أنّ “تعويض الخسائر يتطلّب سنوات طويلة من العمل”.

وقال إنّ “غالبية الوافدين خلال هذه الفترة هم من المغتربين اللبنانيين القادمين لتمضية الأعياد مع عائلاتهم، فيما لا تتجاوز نسبة الوافدين من جنسيات أخرى، كقطريين أو عراقيين أو مصريين، حدود 5 في المئة وهم “يُعدّون على الأصابع”، مشيراً إلى أنّ “مدة الإقامة باتت أطول، بعدما كانت تقتصر على فترة عيد الميلاد، لتتمدد اليوم تقريباً إلى السادس وربما السابع من الشهر”.

وكشف زوين عن أمل العاملين في القطاع بأن تحمل المرحلة المقبلة خيراً، معرباً عن التفاؤل بالعهد الحالي، ومتمنياً أن تعود الأعياد على الجميع بالصحة والخير والبركة.

وتوقف زوين عند مشكلة “النافعة”، معتبراً أنّ “تغيّر القرارات بشكل يومي يعرقل عمل الشركات”، داعياً إلى تثبيت قرار واضح يسمح بتسجيل سيارات الشركات.

ولفا إلى أنّ “القطاع لا يحظى بدعم من شركات تقسيط أو من المصارف، وأنّ التمويل يتم “من اللحم الحي”.

وأوضح زوين أنّ عدد السيارات في القطاع كان يتراوح سابقاً بين 20 و22 ألف سيارة، فيما تراجع اليوم إلى ما بين تسعة وعشرة آلاف سيارة فقط، واصفاً الوضع بـ”المزري”، لكنه شدد في الوقت نفسه على استمرار الأمل بالبلد، مؤكداً أنّه لولا هذا الأمل “لكنا غادرنا”.

وأكد زوين أنّ “العاملين في القطاع ما زالوا صامدين”، مطالباً الدولة بدعم قطاع تأجير السيارات للحفاظ على استمراريته، وداعياً إلى إعادة العمل بنسبة الجمرك 10 في المئة، معتبراً أنّ “هذه الخطوة تفيد الدولة ووزارة المالية والنافعة، وتُشجّع على شراء السيارات الكبيرة وتسجيلها”.

وختم بالإشارة إلى أنّ “موسم الصيف المقبل، في حال كان جيداً، قد يشهد قدوم زوار من دول الخليج الذين يفضلون استئجار السيارات الفاخرة والسيارات الكبيرة ذات الدفع الرباعي”، مؤكداً أنّ “دعم الشركات في هذا المجال ضرورة”.