خاص- تحسّن المؤشرات الاقتصادية في 2025.. والتعويل على الشهرين الاخيرين من العام
شهدت الواردات اللبنانية خلال السنوات السبع الأخيرة تغيّرات واضحة في قيمتها الإجمالية. فبعد ان بلغت عام 2019 نحو 19,239 مليون دولار، تراجعت على وقع الازمة في عام 2020 إلى 11,310 ملايين دولار. ثم عاودت الارتفاع في عام 2021 لتسجّل 13,641 مليون دولار، لتصل في عام 2022 إلى 19,054 مليون دولار.
وفي عام 2023 سجّلت الواردات 17,524 مليون دولار، قبل أن تتراجع قليلًا في عام 2024 إلى 16,902 مليون دولار. أمّا مع نهاية شهر آب 2025، فقد بلغت قيمة الواردات 12,937 مليون دولار، بعد تسجيل زيادة قدرها نحو 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وعن أهمية هذه الارقام المحققة وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني، أشار رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن هذا العام شهد ارتفاعاً في كل المؤشرات ومن بينها الإستيراد إضافةً إلى ارتفاع الحركة في الأسواق والمطار ونمو عدد السياح، ما انعكس ارتفاعًا في الناتج القومي بنسبة تتراوح بين 5 و6%، مشيراً إلى أن ارتفاع الإستيراد إلى حوالي المليار دولار يشكل ٦% من حجم إستيراد لبنان.
وأوضح البواب أن الإرتفاعات شملت كل القطاعات في لبنان بما فيها نسبة النمو الإقتصادي التي بلغت ٦%، معتبراً أن هذا الأمر إيجابي جداً لاسيما إذا تمكنّا من رفع نسبة التصدير، لافتا الى انه زاد بنسبة لا بأس بها بدليل أن ارتفاع إنتاج المعامل.
وأشار الى ان الشهرين الأخيرين من العام هما أفضل شهور العام إذ يشكلان ٣٠% من مجمل الإنتاج العام، متمنيا أن لا تحصل توترات أمنية “كي نحقق إنجازات أكثر و أكثر و يرتفع الإنتاج القومي إلى أكثر من ٦%”.
