تأخر إصدار قانون طباعة العملة وتأثير الجفاف على أسعار الخبز.. Leb Economy في أسبوع

خلال هذا الأسبوع، سلّط موقعنا Leb Economy الضوء على أبرز التطورات الاقتصادية في لبنان، في ملفات تتنوّع بين المال والطاقة والصناعة والزراعة والعقارات.

بدايةً، تناول الموقع الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، والتي أظهرت تسجيل فائض أولي يتجاوز الـ 200 مليون دولار في الخزينة خلال النصف الأول من العام الجاري. في هذا الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة أن هذا الفائض لا يعكس تحسناً مالياً فعلياً، مشيرًا إلى وجود مستحقات كبيرة لم تُسدّد بعد، من أبرزها 1.3 مليار دولار لصالح العراق بدل الفيول، إضافة إلى مستحقات تخص العسكريين. واعتبر علامة أن عرض هذه الأرقام يهدف إلى إعطاء انطباع بأن وزارة المالية تعمل بكفاءة، رغم بقاء الالتزامات المالية من دون معالجة حقيقية.

كما أضاء موقعنا على ما ورد في تقرير مصرف لبنان عن تلف ما يقارب 9000 مليار ليرة لبنانية من الاوراق النقدية، وقد أكد الخبير في الاسواق المالية د. فادي غصن ان لا اسباب فعلية لتلف العملة سوى في الحالات التي تكون فيها العملات النقدية ممزقة او مهترئة او متلفة بحد ذاتها، حيث يقوم مصرف لبنان بسحبها من التداول وضخ بديل عنها في السوق.

وفي ملف الزراعة، ركّز الموقع على أزمة الجفاف وتأثيرها على محاصيل القمح في لبنان. وتواصل موقعنا Leb Economy مع نقيب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف الذي أوضح أن القمح اللبناني القاسي يُستخدم أساساً في صناعة البرغل والمعكرونة، وتشتريه شركات محلية لهذا الغرض، بينما يتم تصدير الكميات الفائضة إلى الخارج. وأكد سيف أن لبنان لا يستخدم هذا القمح في صناعة الخبز، بل يعتمد على استيراد القمح الطري لصناعة الخبز اللبناني وغير اللبناني، ما يجعل أسعار الخبز أقل تأثرًا بالجفاف المحلي.

في السياق الصناعي، أشار نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر إلى أنّ “التعاون مع وزارة المال بدأ منذ إقرار موازنة 2025 التي تبنتها الحكومة الحالية، رغم أنها لم تكن من إعدادها. وقد تضمنّت هذه الموازنة ضرائب اعتبرها “مجحفة”، فُرضت من دون أي دراسة لتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية”. وقال: “طلبنا من وزارة المالية عبر وزير الصناعة ألّا تتكرر هذه التجربة في موازنة 2026، إذ لم نعد قادرين على تحمل المزيد، خصوصاً أنّ الأكلاف التشغيلية باتت مرهقة وتنعكس سلباً على المستهلك”.

أما في الملف العقاري، فقد أضاء موقعنا Leb Economy على واقع القطاع العقاري في ظل توافد آلاف المغتربين والسياح إلى لبنان يوميًا. وفي هذا السياق، قال نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون حلو إن هذا الإقبال لافت بعدد الوافدين، لكنه لن ينعكس مباشرة على سوق العقارات طالما أن الظروف الأمنية لا تزال غير مستقرة، وبالتزامن مع عدم تطبيق القرار 1701 بشكل كامل.

في المقابل، وعلى ضوء ما تم تداوله عن أزمة سحب الدولار من أجهزة الصراف الآلي (ATM)، تواصل موقعنا Leb Economy مع الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح الذي نفى وجود أي أزمة حقيقية في توفر العملة الصعبة، سواء في السوق أو في المصارف.

للإطلاع على أبرز ما صرّح به ضيوف Leb Economy هذا الأسبوع.. إضغط
https://www.facebook.com/share/p/1KXzfDxzwL/

وأضاء موقعنا Leb Economy على قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إقراره في مجلس النواب، حيث اعتبر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري أن إعادة الهيكلة لم تعد خيارًا تقنيًا، بل ضرورة وجودية. فبرأيه، لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون وجود نظام مصرفي قادر على منح الائتمان، ولا يمكن بناء سياسة نقدية فعّالة دون مصارف تتمتع برأس مال حقيقي.

وتطرق موقعنا Leb Economy إلى تأثير حركة السياحة على الأسواق التجارية في لبنان، حيث أكد رئيس جمعية تجار الاشرفية طوني عيد، أن الحركة التجارية في المنطقة شهدت مؤخرًا انتعاشًا ملحوظًا. وأوضح أن عودة الزبائن إلى المتاجر والمحال التجارية ازدادت بشكل واضح، مما ساهم في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدها القطاع التجاري خلال الفترات السابقة.

من جهة أخرى، تناول موقعنا Leb Economy موضوع تأخر صدور قانون طباعة اوراق نقدية جديدة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن تحديد موعد صدور القانون مرتبط بمجلس النواب اللبناني، وليس بمصرف لبنان. وأشارت المصادر إلى أن الفترة الفاصلة بين نشر القانون وبدء تداول الفئات النقدية الجديدة في السوق قد تستغرق حوالي عام كامل.

كما لم يغفل Leb Economy عن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر تموز. حيث أكد رئيس تجمع الشركات اللبنانية، د. باسم البواب، أن “لدى الشركات القدرة على الإلتزام بهذا المرسوم”، لافتاً إلى أن “القرار المتخذ بشأن الحد الأدنى للأجور تم بالتنسيق الكامل مع الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وقد إتفقت اللجنة المعنية حينها على هذا القرار، وجميع الشركات ملتزمة بتنفيذه دون إستثناء”.

ونشر موقعنا Leb Economy خلال الأسبوع مجموعة واسعة من التقارير والإنفوغراف التي ألقت الضوء على مؤشرات اقتصادية لافتة في لبنان خلال النصف الأول من عام 2025.

ونشر موقعنا التقرير السنوي لمصرف لبنان عن العام 2024 كما ورد في الجريدة الرسمية، كما تشر تقريرين من التقرير الفصلي لبنك عوده، تضمّنا تحليلاً دقيقًا للتطورات الحاصلة في القطاع المصرفي اللبناني خلال النصف الأول من العام، وفقدان الليرة اللبنانية لأدوارها الأربعة”* — أي كأداة للتبادل، ومقياس للقيمة، ووسيلة للادخار، ووحدة للحساب — وذلك نتيجة الأزمة المالية الحادة.

كما تضمنت التقرير تراجع عدد الطائرات الوافدة والمغادرة من مطار بيروت الدولي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، اضافة الى تراجع رخص البناء الصادرة خلال الفترة نفسها.

https://www.facebook.com/share/p/16hDPMwWQe/

للإطلاع على مقالات Leb Economy اضغط الرابط التالي: https://lebeconomy.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/