خاص – بالتزامن مع انعقاد لقاء أعمال لبناني – مصري .. Leb Economy ينشر تقريراً مفصلاُ عن العلاقات الإقتصادية بين لبنان ومصر!

بالتزامن مع انعقاد لقاء أعمال لبناني – مصري بمشاركة الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقّير والسفير المصري علاء موسى ووفد كبير من الجمعية المصرية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ينشر موقعنا Leb Economy تقريراً مفصلاً عن العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر عام 2024 من إعداد مركز الدراسات الإقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان.

التبادل التجاري 

تبؤات مصر المرتبة 5 على لائحة اهم اسواق الصادرات اللبنانية عام 2024، واستأثرت بنسبة 5 بالمئة من اجمالي الصادرات اللبنانية . وحلّت مصر في المرتبة 5 ايضاً على لائحة اهم مصادر الاستيراد واستأثرت بنسبة 6 بالمئة من اجمالي المستوردات اللبنانية .

بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى مصر في العام 2024 نحو 135.4 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات اللبنانية من مصر نحو 962.8 مليون دولار. وكانت قيمة العجز في الميزان التجاري 827.4 مليون دولار .

الميزان التجاري

الميزان التجاري بين لبنان ومصر في حالة عجز لصالح مصر منذ العام 1993. وقد تراوحت قيمة العجز ما بين 30.7 مليون دولار كحدّ أدنى كما هو الحال في العام 1993، وما بين 874.8 مليون دولار كحدّ أقصى كما في العام 2011. و بلغ العجز في الميزان التجاري عام 2023 قيمة 422 مليون دولار.

التبادل السلعي بين البلدين

اهم الصادرات اللبنانية الى مصر عام 2024 كانت الحديد والصلب (64%) ، فواكه وثمار وحمضيات (12%) ،آلات وأجهزة وأدوات آلية (6%)، لدائن و مصنوعاتها (2%) ، آلات وأجهزة كهربائية (2%)،.

اهم المستوردات اللبنانية من مصر عام 2024 كانت وقود معدني, زيوت معدنية (42%) ملح وكيريت واسمنت (8 %) ، ، الحديد والصلب (6%) ،خضر ونباتات وجذور ودرنات (4%) ، لدائن و مصنوعاتها (3%) ، زجاج ومصنوعاته (3%) ، وسكر ومصنوعات سكرية (3%) .

ملاحظات على التبادل التجاري بين لبنان ومصر

ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى مصر في العام 2024 مقارنة بالعام 19935 نحو 12 ضعف . فيما ارتفعت قيمة المستوردات اللبنانية منها 23 ضعفاً .

وخضع التبادل التجاري بين البلدين لنمط تصاعدي بصورة عامة في الفترة ما بين الأعوام 1993-2024. وكانت قيمة من الصادرات اللبنانية إلى مصر قد سجلت رقماً قياسياً في العام 2010 بلغ 201 مليون دولار، أما قيمة المستوردات اللبنانية من مصر فقد تراوحت ما بين الارتفاع والهبوط وسجلت رقماً قياسياً في العام 2024 بلغ 962.8 مليون دولار.

تتميز الصادرات اللبنانية إلى مصر بتنوع محدود، فقيمة صادرات فصل جمركي من السلع شكلت في العام 2024 نحو 64 بالمئة من إجمالي السلع المصدّرة. كذلك المستوردات اللبنانية من مصر فهي محدودة التنوع ، وقيمة مستوردات فصل جمركي من السلع ، هو المشتقات النفطية ، شكلت نحو42 بالمئة من إجمالي السلع المستوردة من مصر عام 2024.

ووفق حركة التبادل التجاري بين البلدين في العام 2024، بلغت حصة استيراد المنتجات الحيوانية والزراعية وصناعة الأغذية من مصر نحو 172.8 مليون دولار أي نحو 18 بالمئة من إجمالي المستوردات اللبنانية منها، في حين إن هذه الحصة بلغت 19 بالمئة من إجمالي المستوردات اللبنانية من كافة الدول. وبالمقابل بلغت هذه الحصة في صادرات لبنان إلى مصر نحـو 20.3 مليون دولار ما نسبته 15 بالمئة من اجمالي الصادرات اللبنانية اليها، في حين إن هذه الحصة بلغت 26 بالمئة من إجمالي الصادرات اللبنانية إلى كافة الدول.

في الاعوام الخمسة الاخيرة ، ارتفعت الصادرات اللبنانية الى مصر في العام 2024 مقارنة بالعام 2020 بنسبة 39 بالمئة ، واهم السلع المصدرة التي طالها الارتفاع هي خلاصات للدباغة والصباغة ومشتقاتها والمنتجات الكيماوية المتنوعة والمصنوعات المتنوعة والحديد والصلب .

اما المستوردات اللبنانية من مصر فقد ارتفعت في العام 2024 مقارنة بالعام 2020 بنسبة 244 بالمئة . والسلع التي طالها الارتفاع هي الحديد والصلب ، والوقود المعدني ، والنحاس ومصنوعاته ، والمنتجات من خزف ، والسكر والمصنوعات السكرية .

المنتجات ذات الإمكانات التصديرية الأكبر من لبنان إلى مصر

المنتجات ذات الإمكانات التصديرية الأكبر من لبنان إلى مصر هي التفاح وخردة الحديد/صلب ، والخوخ . كما يتمتع لبنان بأعلى قدرة إمداد في مجموعات التوليد بمحرك ديزل <= 75kVA ، والأدوية التي تتكون من منتجات مختلطة للبيع بالتجزئة ، وهي المنتج الذي يواجه أقوى طلب محتمل في مصر.

المنتجات ذات الإمكانات التصديرية الأكبر من مصر إلى لبنان

المنتجات التي تتمتع بأكبر إمكانات للتصدير من مصر إلى لبنان هي أسلاك النحاس المكررة، >6 مم، والذهب الخام، لأغراض غير نقدية ، والجبن المطبوخ. تتمتع مصر بأعلى قدرة توريد في الكالسيوم الطبيعي وفوسفات الكالسيوم والألمنيوم والطباشير الطبيعية والفوسفاتية المطحونة.

المعوقات أمام حركة التبادل التجاري بين لبنان ومصر

لكل دولة الحق في فرض مواصفات تقنية معينة على مستورداتها، تتوخى منها الارتقاء بنوعية هذه المستوردات الى ما يتلاءم مع متطلبات حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة. لكن هناك مبدئين اساسيين في عملية وضع المواصفات وتطبيقها. المبدئين هما:

اولا”، ان تلتزم الدولة التي تضع مواصفات تقنية على مستورداتها إعلام المصدرين اليها بهذه المواصفات قبل موعد البدء بتطبيقها، وذلك تماشيا” مع قواعد التعامل التي وضعتها منظمة التجارة الدولية.

ثانيا”، ان يتم تطبيق المواصفات التقنية ذاتها على المستوردات كما على المنتجات المحلية، وذلك تدعيما” لنص وروح الاتفاق التجاري الداعي لاقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان ومصر.

وتأتي مسألة الرقابة على المواصفات التقنية تالياً التي اخذت حيزا” هاما” من مجموعة المبادىء والقواعد والاحكام التي وضعتها الاتفاقات المتعددة الاطراف تمهيدا” لقيام منظمة التجارة العالمية. والسبب الجلي لذلك يكمن في ضرورة الحؤول دون ان تتحول الرقابة على المواصفات التقنية، وهي عملية مشروعة من حيث المبدأ، الى اداة لاقامة العوائق التقنية في وجه الواردات.

ان اكثر ما يشكو منه المصدرون اللبنانيون هو ارتفاع كلفة المعاينة المخبرية والفنية للبضائع عند نقاط الدخول في مصر. فتحديد بدلات المعاينة على انواعها لا تخضع لاية معايير معتمدة دوليا” ولا هي معلنة صراحة كي يحتاط لها المصدر. وأثر هذه الكلفة على الواردات مماثل لاثر الرسم الجمركي، مما يشكل اخلالا” سافرا” بموجبات الاتفاق التجاري نصا” وروحا”.

تضاف الى الكلفة المرتفعة للمعاينة، الخسائر التي يتكبدها المصدرون جراء فترة الانتظار قبل اخضاع البضائع لعمية المعاينة.

والانتظار طبعا” يرتب على المصدرين رسوم مرفأية ورسوم تخزين مرتفعة هي الاخرى. مصدرو المنتجات الزراعية، التي تتعرض للتلف بسبب الانتظار الطويل، هم بطبيعة الحال اكثر من يتأثر بهذا البطء في معاملات المعاينة.

كما ان عمليات الرقابة والمعاينة التي تعتمدها السلطات المصرية للتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات الفنية، هي في الواقع قابلة للتحول الى عوائق تقنية وادارية واجرائية تحدّ من الصادرات اللبنانية الى مصر بشكل استنسابي يضر بمصلحة المصدرين اللبنانيين ولا تتناسب مع نص الاتفاق التجاري الثنائي وما يهدف اليه هذا الاتفاق.

أهم الاتفاقيات المعقودة بين لبنان ومصر