أميركا تصدر أوامر بتخفيف العقوبات على سوريا بعد تعهد ترامب

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن الترخيص العام “يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال”، وفق “رويترز”.

وأضاف البيان “سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولا)”.

في هذا السياق، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري وفتح الحسابات وتحويل الأموال، من وإلى سوريا.

وفي بيان، نقله تليفزيون سوريا اليوم السبت، قالت الشبكة إن هذا الإعفاء “يأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، والسماح بتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد”.

ووفق الإعفاء، يُسمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة والحفاظ عليها قائمة مع المصرف التجاري السوري، ضمن شروط الامتثال للقوانين الأميركية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتضمن الإعفاء شروطاً رئيسية، منها: الالتزام الكامل ببرامج مكافحة غسل الأموال، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، والامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، وتقديم تقارير دورية عند الطلب، والمراجعة المستمرة للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية.

ويشترط الإعفاء أيضا عدم استفادة الكيانات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من هذه المعاملات.، بما في ذلك المرتبطين بروسيا وإيران وكوريا الشمالية ونظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية.

وأضاف روبيو “تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة”، وقال إن ترامب أوضح أنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.

وقال البيت الأبيض بعد لقاء ترامب مع الشرع قبل أيام إن الرئيس طلب من سوريا الالتزام بعدة شروط مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك مطالبة جميع المسلحين الأجانب بمغادرة سوريا وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال روبيو “يقدم الرئيس ترامب للحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار سواء داخل سوريا أو في علاقات سوريا مع جيرانها”.

خطوة إيجابية
رحبت سوريا في وقت مبكر اليوم السبت برفع العقوبات المفروضة عليها، وهو ما وصفته وزارة الخارجية بأنه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد”.

وقالت الوزارة في بيان إن سوريا “تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

فُرضت معظم العقوبات الأميركية على سوريا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات بارزة في عام 2011 بعد اندلاع الحرب
الأهلية هناك. وقاد الشرع قوات المعارضة التي أطاحت بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول.

يذكر الترخيص العام على وجه التحديد اسم الشرع، الذي كان مدرجا في السابق تحت اسم أبو محمد الجولاني، من بين الأفراد والكيانات الذين يسمح الآن بالتعامل معهم.

كما يدرج أيضا الخطوط الجوية العربية السورية ومصرف سوريا المركزي وعددا من البنوك الأخرى والعديد من شركات النفط والغاز الحكومية وفندق فور سيزونز دمشق.

وكان ترامب قد أعلن على نحو مفاجئ قبل أيام خلال زيارة إلى الشرق الأوسط أنه سيأمر برفع العقوبات عن الحكومة السوريةبناء على طلب من ولي العهد السعودي، وهو تحول كبير في السياسة الأميركية قام به قبل اجتماعه لفترة وجيزة مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض.

ومن شأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد. لكن الولايات المتحدة فرضت طبقات من الإجراءات على سوريا وعزلتها عن النظام المصرفي الدولي وحظرت العديد من الواردات الدولية، ويمكن أن يؤدي احتمال عودة العقوبات على بلد ما إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص.

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011.