خاص – سجلت ارتفاعاً كبيراً في بنود ميزانياتها .. ماذا يجري في مصارف لبنان؟

حصل موقعنا Leb Economy على نتائج احصاءات مصرف لبنان للأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وكشفت عن إرتفاع كبير في جميع بنود الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 مقارنةً بأرقام نهاية العام 2023 عند إحتسابها بالليرة اللبنانيّة بسبب تغيير سعر الصرف الرسمي ليصبح 89،500 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد بدءاً من مطلع العام الحالي.

ووفقاً للإحصاءات، بلغ مجموع الموجودات 9،253.95 ترليون ل.ل. في تشرين الأوّل 2024 مقارنةً مع 1،728.74 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2023 و1،683.73 ترليون ل.ل. في نهاية شهر تشرين الأوّل 2023 عندما كان سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 15،000.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد وصل مجموع ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) إلى 8،043.72 ترليون ل.ل. في نهاية شهر تشرين الأوّل 2024 مع بلوغ ودائع القطاع الخاصّ المقيم 6،106.81 ترليون ل.ل. وودائع القطاع الخاص غير المقيم ال1،877.58 ترليون ل.ل. في حين إستقرّت ودائع القطاع العامّ عند 59.33 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 71.95% (50.60 ترليون ل.ل.) في الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 إلى 120.92 ترليون ل.ل. في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 3.02% (2.76 مليار د.أ.) لتصل إلى 88.52 مليار د.أ.

وكشفت الإحصاءات عن ان “نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ وصلت إلى 99.64% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2024 مقارنةً مع 96.62% في نهاية العام 2023 و96.75% في نهاية شهر تشرين الأوّل “2023.

واشار التقرير الى ان “ودائع القطاع الخاص المعنونة بالعملة الأجنبيّة قد إنخفضت ب344.54 مليون د.أ. في شهر تشرين الأوّل كما وإنخفضت تلك المعنونة بالليرة اللبنانيّة ب1.68 تريليون ل.ل. في المقلب الآخر، وصلت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) إلى 534.55 ترليون ل.ل. مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2024 مقابل 124.82 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2023.”

بالتفاصيل، فقد إرتفعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 5.50% (0.63 تريليون ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 12.01 ترليون ل.ل.، قابلها إنخفاض بنسبة 21.46% (1.62 مليار د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 5.94 مليار د.أ.

اما التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة قد زادت ب27.29 مليون د.أ. في شهر تشرين الأوّل (وهو ما يمكن تفسيره بإرتفاع التسليفات إلى القطاع المالي المقيم بقيمة 52 مليون د.أ. والذي طغى على تراجع التسليفات بالعملة الأجنبيّة إلى الزبائن بمبلغ قدره 23 مليون د.أ.).

كما وتطوّرت تلك المعنونة بالليرة اللبنانيّة ب751 مليار ل.ل. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 6.76% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2024، مقابل 8.67% في نهاية العام 2023 و8.95% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2023. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 9.94% في شهر تشرين الأوّل 2024، مقارنةً مع 16.19% في نهاية العام 2023 و17.94% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2023 كما وإنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 6.68% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 8.26% في نهاية العام 2023 و8.47% في نهاية شهر تشرين الأوّل 2023.

وقد زادت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد إلى 412.83 ترليون ل.ل. (4.61 مليار د.أ.) في نهاية شهر تشرين الأوّل 2024 مقارنةً مع 76.37 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2023. على صعيد شهري، إرتفعت رساميل المصارف للشهر السادس على التوالي بحيث زادت ب3.42 تريليون ل.ل. (38.16 مليون د.أ.) في شهر تشرين الأول بعدما كانت قد إرتفعت ب74.51 تريليون ل.ل. (832.49 مليون د.أ.) في شهر أيلول وب26.30 تريليون ل.ل. (293.89 مليون د.أ.) في شهر آب و40.42 تريليون ل.ل. (451.66 مليون د.أ.) في شهر تمّوز و9.89 تريليون ل.ل. (110.51 مليون د.أ.) في شهر حزيران و7.45 تريليون ل.ل. (83.21 مليون د.أ.) في شهر أيّار.