خاص – لماذا يسكت الإتحاد العمالي عن رفع اسعار خدمات الدولة في ظل إنهيار الأجور وغياب شبكة الحماية الإجتماعية؟

أضحى من الواضح ان الدولة اللبنانية لا تكترث لهموم شعبها وتتجاهل آلامه ومعاناته الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية الخطيرة التي تعصف بالبلد، اذ تعمد إلى رفع الضرائب والرسوم على ما تقدمه من خدمات في ظل تراجع دراماتيكي في مستوى الاجور وغياب كامل لشبكة الحماية الإجتماعية.
وتبقى أكثر الأمور المستغربة في هذا الإطار سكوت الاتحاد العمالي العام عن رفع هذه الأسعار والظلم اللاحق بالعمال.
وفقاً لرئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ” يقع الإتحاد بين مطرقة زيادة أسعار الخدمات وسندان انهيار هذه الخدمات لعدم توفر الإمكانيات لإعطائها لمستحقيها، فمثلاً على صعيد الخدمات الصحية نعلم ان صندوق الوطني للضمان الإجتماعي غير قادر على توفير الخدمات اللازمة التي كان يقدمها ( 90% استشفاء و 80% طبابة) لعدم وجود الأموال، وكذلك هذا الأمر ينطبق على تعاونية موظفي الدولة والألوية الطبية في الجيش اللبناني حيث هناك ضعف في تقديم الخدمات الطبية يقابله رفع بدل هذه الخدمات في المستشفيات وضعف في تأمينها من المؤسسات الضامنة، لذلك نرى المريض يئِن تحت هول ارتفاع الفاتورة الصحية”.

كما اشار الأسمر الى ضعف الخدمات الأخرى كالكهرباء، مستذكراً ما مرت وتمر به مؤسسة كهرباء لبنان من ويلات من جراء الهدر والفساد خلال عشرات السنين وما نتج عنهما من عجز هذه المؤسسة عن تغطية حاجياتها ولجوئها الى سلفات الخزينة، لافتاً الى انه “مع امتناع مصرف لبنان عن دفع هذه السلفات لجأت مؤسسة كهرباء لبنان الى رفع التسعيرة حتى تتمكن من تزويد المواطنين بساعات قليلة من التيار الكهربائي”.
وقال الأسمر: “نحن رفعنا الصوت عالياً وإعترضنا على الرسوم الثابتة ورسم العدّاد ورسم التأهيل و ايضاً على ثمن الكيلوات، وتوصّلنا الى بعض التخفيضات التي لا تُذكر. و نستمر في الضغط بإتجاه وزير الطاقة نحن والهيئات الصناعية و كان لنا عدة اجتماعات في لجنة الطاقة النيابية في هذا الإتجاه”.
وإذ لفت الأسمر ان “واقع الكهرباء ينطبق على خدمات المياه والإتصالات”، اكد ان “الاتحاد العمالي لا يقف ساكتاً وهو يحاول ان يدوّر الزوايا و ان يوائم بين استمرارية هذه المؤسسات و بين اسعار هذه الخدمات على ان تكون مقبولة و غير مرتفعة”.



