“اللولار” للدولار.. وداعاً للـ”هيركات”؟

أكد الكاتب والمحلِّل الإقتصادي أنطوان فرح، في حديث لـ”ليبانون ديبايت”, أن البيان الذي أصدرته جمعيات المودعين بشأن تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يستند الى معطيات، ولكنه يكشف أنه “لا يمكن القول إنه دقيق، بالنسبة لإلغاء التعميم رقم 151 وتغيير وتوحيد سعر الدولار في المصارف بحسب سعر منصة بلومبيرغ، وبالتالي، تغيير السعر الذي على أساسه، يسحب المودع اليوم وديعته بالدولار وفق التعميم 151، على سعر 15 ألف ليرة للدولار.

ويجزم فرح أن هذا النقاش يدور في مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل درس مدى أمكانية تغيير وتوحيد سعر الصرف بالتزامن مع انطلاق منصة بلومبيرغ، والتي قد تتأخر في انطلاقتها لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر مقبلة.

وبالتالي، يقول المحلِّل الإقتصادي فرح “الأكيد أن هذا الموضوع يُبحث بجدية وهناك اعتبارات عدة يتم مناقشتها، وهي أنه، وكما أوقفنا الهيركات على سحب الودائع الدولارية بناءً على التعميم ،158 أي توقيف السحب بالليرة والإبقاء على السحب بالدولار النقدي، كذلك من الممكن الذهاب نحو تعديل السحوبات للودائع التي بقيت خارج إطار التعميم 158، أي التي تخضع للتعميم 151، والتي سوف تستمر، ولكن وفق سعر مختلف”.

ويوضح، أن السعر المختلف، يجب أن يكون سعر السوق، والذي سيتحدد على منصة بلومبيرغ بعد استقرار حركة العرض والطلب التي ستحدد سعر صرف الدولار.

لكن هذا الأمر سيترافق مع إجراءات إضافية للحدّ من كمية الدولارات التي سيتم سحبها بالليرة اللبنانية، وفق فرح، الذي يشير إلى أن تعميم مصرف لبنان يحدد سقف السحوبات الشهري في حدود 1600 دولار وفق سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ولكن هذا السقف سيُخفّض”.

وعن السقف الجديد، ينقل فرح معلومات عن أنه سينخفض من 1600 دولارا إلى 200 أو 250 دولاراً في الشهري، وذلك، وفق سعر الدولار على منصة بلومبيرغ بعد بدء العمل بها، وبالتالي، وعلى أساسها يكون المودع يسحب تقريباً كمية الليرات ذاتها من وديعته، ولكن لا يتعرّض ل”هيركات”، بمعنى أن ما يُشطب أو يُقتطع من وديعته، هو الرقم الحقيقي الذي يوازي هذا الرقم بالليرة، وهذا هو الفرق بين الاثنين.

وعلى مستوى الكتلة النقدية بالليرة عند تعديل سعر دولار الودائع، يؤكد فرح أنه “لن يصار إلى فتح المجال ليكون السعر مرتفعاً، في ظل قرار جازم من مصرف لبنان بأن لا يتمّ تكبير الكتلة النقدية بالليرة، لتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وضمان عدم ارتفاع الدولار بشكل كبير، بعدما يكون تحرّر السعر وبات السوق حراً ويستند إلى حركة العرض والطلب.