خاص – أبرز المعطيات والمعلومات التي كشف عنها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي قبل مغادرته لبنان!

في ختام زيارته لبيروت، عقد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو راميرز مؤتمراً صحفياً في فندق فينيسيا حضره موقعنا Leb Economy.
وشرح راميرز في المؤتمر واقع تطور التفاوض بين صندوق النقد الدولي ولبنان. ومن أبرز النقاط الذي أظهرها راميرز في مؤتمره هي:

– التفاوض يدور في حلقة مفرغة ولا تقدم حاصل على الإطلاق ويقابل ذلك تدهور مستمر في الأوضاع في لبنان وتآكل للقدرات، وبالتأكيد ستكون الكلفة أكبر على لبنان والشعب اللبناني في الفترة المقبلة.

– لا تقدم لا في المشاريع الإصلاحية ولا في القوانين الإصلاحية وحتى قانون رفع السرية المصرفية لا يتيح الحصول على المعلومات المطلوبة

– لا ضرورة لمعالجة الخسائر المالية قبل التوقيع مع صندوق النقد الدولي

– وضع راميرز 3 شروط أساسية لإتمام التوقيع بين لبنان وصندوق النقد، هي: إعادة هيكلة المصارف والقطاع المالي، إقرار الكابيتال كونترول، توحيد سعر الصرف الذي رأى فيه ضرورة ماسة حيث لا مانع للذهاب لتوحيد سعر الصرف ولو الآن.

-اعتبر راميرز ان “مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يدرس حالياَ في مجلس النواب لا يلبي تطلعات صندوق النقد”.

– وفقاً لراميرز “صندوق النقد لا يحبذ على الإطلاق فكرة إسترداد الودائع لكبار المودعين من خلال إنشاء صناديق إستثمارية أو سيادية”. وفي هذا الإطار لفت إلى أن هَم صندوق النقد الدولي حماية صغار المودعين فقط.

– وفقا لراميرز “الصندوق الإستثماري الذي إقترحه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي هو مسؤولية حكومية، وهذه مقاربة تتحمل مسؤوليتها الحكومة اللبنانية وكذلك لا تعيق الإتفاق مع الصندوق”.

– لم يضع راميرز إطار زمني لإنهاء المفاوضات، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة وجود إطار جديد للإتفاق بعد 6 أشهر.

– إعتبر راميرز أن لبنان نموذج فريد من نوعه بالنسبة لنسبة الخسائر المالية لحجم الإقتصاد، وتعدد أسعار الصرف أو لناحية الممارسات السياسية والإصلاحية.

– رداً على سؤال إذا كان المصارف مفلسة، أكد راميرز أن وضع المصارف في أي بلد يُنظر إليه من ركيزتين أساسيتين هما السيولة ورأس المال. وفي هذا الإطار فإن المصارف في لبنان لا سيولة لها ولا رأس مال.

– وعن موضوع الفجوة المالية وشطب 70 مليار دولار، قال انها ليست امر ذو اهمية كون الشعب اللبناني عاش 3 سنوات ونصف من دون هذه الأموال.

• قال راميرز: “عند تقدير الخسائر وإعادة هيكلة النصارف، يتم ذلك على أساس النظر بوضع كل مصرف بمصرفه.”