خاص – معطيات هامة على اللبنانيين معرفتها قبل أسبوع من بدء التسعير بالدولار في السوبرماركت!

أسبوع يفصلنا عن تسعير البضائع في السوبرماركت بالدولار وسط تشويش كبير ومغالطات تحيط بالقرار وتأثيره على القدرات الشرائية للبنانيين الذين لا يزال القسم الأكبر منهم يتقاضى رواتبه بالليرة اللبنانية. علماً ان اصوات كثيرة كانت تتعالى قبل صدور القرار مطالبة بضبط الأسعار التي كانت توضع على أساس سعر صرف أعلى من سعر السوق السوداء في السوبرماركت والمحال التجارية.

وفي هذا الإطار، شرح رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت د. نبيل فهد لموقعنا Leb Economy اهمية القرار والإيجابيات التي يحملها للمواطن، معتبراً أن “مهاجمة البعض لهذا القرار يعود إلى عدم إدراكهم لمفاعيله، إذ أنهم يركّزون على مآخذ القرار ولا يقدّرون أننا في وضع سيء ومن شأن هذا القرار تحسين الواقع. فنحن لا نقول أن هذا هو الحل الأمثل، بل هذا هو الحل الأفضل للواقع الذي لا نعيشه”.

وشدد على أن “الحل الأمثل يكون عند إستقرار سعر الصرف وتحقيق نمو إقتصادي ومعالجة مشكلة المصارف والأزمة المالية والنقدية وعجز الخزينة. وكل هذه الحلول على مستوى الإقتصاد غير موجودة حالياً، ونحن نجد حل مؤقت وموضعي لمشكلة التسعير لا أكثر ولا أقل”.

وإذ كشف فهد أنّ “تسعير السلع بالدولار في السوبرماركت سيبدأ في أول آذار القادم أي نهار الأربعاء القادم” ، طمأن المواطنين أن “لا تبعات سيئة لهذا القرار، بل على العكس فإن عرض الأسعار بالدولار سيمكّنهم من إجراء مقارنة بين نقاط البيع وإختيار السعر الأنسب لهم خلال التسوّق، بمعنى أن التسعير بالدولار سيمنحهم القدرة على مقاربة الأسعار في ظل تقلّب سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل كبير ما يعزّز المنافسة بين السوبرماركت والمحال التجارية”.

وشدد على أنه “بما أن الدفع والفاتورة سيبقيان بالليرة اللبنانية، هذا يعني أن لا شيء سيتغير على المواطن لا سيما إنه لا يزال بإمكانه الدفع عبر البطاقة المصرفية كما كان يدفع سابقاً”.

وإعتبر فهد أن “ما سيتغيّر على المواطن مع التسعير بالدولار هو انه بدل أن يرى الأسعار على الرفوف بالليرة اللبنانية سيراها بالدولار، وبقاء الفاتورة وطريقة الدفع بالليرة اللبنانية يعني ان القرار لمصلحة المواطن مئة بالمئة، ففي السابق كان يتم التسعير بالليرة اللبنانية على سعر صرف دولار معين ما كان يمنع توضيح السعر الحقيقي للسلعة، وهذا الأمر سيصبح ممكناً مع التسعير بالدولار”.

ورأى أنّ “هذا القرار لا يمكن إعتباره قرار بالدولرة إذ أن الدفع سيكون بالليرة اللبنانية وبالتالي مقولة أن القرار يدفع نحو الدولرة غير صحيحة، فكل ما نقوم به هو التسعير بالدولار بدل التسعير بالليرة وذلك لأن أغلب السلع المستوردة أو المصنعة محلياً مسعرة بالدولار نظراً لأن طريقة تسعير هذه السلع وتكاليفها هي بالدولار، وبالتالي ما يتم هو فقط عرض الأسعار على حقيقتها”.

وشدد فهد على أنّ “إقتصاد لبنان مدولر أصلاً وهذا القرار لا يؤثر على الدولرة إذ أن الدولرة تنتج عن الأموال الموجودة مع المواطنين، وحالياً هناك 85% من الإقتصاد مدولر والباقي القائم على الليرة اللبنانية كان يتمثل بما نقبضه على الصندوق وندفعه للموردين، علماً أنه مع تطبيق قرار التسعير بالدولار سوف يتم الدفع للموردين بالدولار”.