خاص – بعد ان أصبح واقعاً .. رفع الدولار الجمركي: ما له وما عليه!
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن وزارة المالية وجهت اليوم كتاباً إلى مصرف لبنان يتعلق بالبدء بإحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة، على أساس 15 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد وذلك اعتباراً من 1/12/2022.
وفي هذا الإطار، أشار القيادي الإقتصادي دكتور باسم البواب في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أنه “جرى طرح موضوع رفع سعر الدولار الجمركي منذ فترة طويلة، ولكن مع عدم وجود آلية لتطبيقه لم يكن معروفاً موعد البدء فيه إلى ان جرى الإعلان اليوم عن المضي بهذا القرار مطلع الشهر المقبل”.
ولفت إلى أنّه “سيكون هناك تداعيات كبيرة وسلبية جداً لهذا القرار على الإقتصاد اللبناني وذلك في ظل غياب أي إصلاحات وعدم إعتماد خطة كاملة متكاملة لمعالجة المسائل كافة. فاليوم كما بات معروفاً، نسب الجمارك على السلع تبلغ بالحد الأدنى 8% وتصل لحدود الـ50 و60% على بعض السلع والمنتجات والكماليات. ومع رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، ستتضاعف الرسوم الجمركية حوالي 10 مرات وستزيد أسعار السلع 5% بالحد الأدنى وتصل إلى 25 و30% بالحد الأقصى”.
وكشف البواب عن أنه “فعلياً، سنشهد إرتفاع بالأسعار في السوق المحلي، بالليرة اللبنانية والدولار، بأكثر من 15% كمعدّل عام، أي أن كل الأسعار سترتفع بمعدّل 15% عما هي عليه الآن”.
وإذ لفت البواب إلى أنّ “العامل الإيجابي الوحيد المرافق لهذا القرار سيتمثل برفع إيرادات خزينة الدولة، فهذا القرار سيساعدها على تحصيل أموال أكثر”، اعتبر ان “المشكلة الكبيرة ستتمثّل بزيادة التهريب والمعابر المفتوحة، وسيقع القطاع الخاص بمشكلة أكبر وكذلك القطاعات غير المنتجة واقتصاد السوق السوداء الذي سينشط بشكل كبير”.
وأشار إلى أن “القرار سيحمل أيضاً تداعيات سلبية على عمل الشركات إذ سيزيد الأعباء عليها ما سيؤدي إلى زيادة في التضخم بسبب زيادة الطلب على الليرة وطباعتها من أجل القدرة على دفع الأموال المطلوبة”.
ووفقاً للبواب “يدور لبنان في حلقة مفرغة لن تنتهي طالما لا يوجد إصلاحات أو إقتصاد جيّد وكذلك في ظل غياب خطة كاملة متكاملة مع صندوق النقد الدولي تقوم بتنفيذ كل مطالبه”.
وشدّد البواب على “وجوب إعتماد الدقّة في موعد رفع الأسعار وكيفيته، لأن رفع الأسعار دون آلية واضحة سيحمل أضراراً عدة”.
