رحيل «اليونيفيل» يقطع أرزاق العائلات في القرى الحدودية( الأخبار 21 تشرين الثاني)

بعيداً من الأثر السياسي والعسكري لتواجد القوات الدولية في جنوب لبنان، أو «اليونيفيل»، تترقب القرى الحدودية غير المحتلة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية جرّاء استعداد «القبعات الزرقاء» للرحيل، فجنود الأمم المتحدة يشكلون قوة استهلاكية في مناطق تغيب عنها الدولة اللبنانية إنمائياً بشكل شبه كامل، فضلاً عن ترابط عائلي نشأ بعد 48 سنة على التواجد في الجنوب. فبموجب القرار 2790 (الصادر في 28 آب 2025)، تقرّر وقف عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، على أن يتبعه انسحاب تدريجي لقوات الأمم المتحدة من الجنوب، يمتد على مدار عام كامل حتى أواخر 2027، بالتوازي مع تسارع المؤشرات الميدانية المتمثلة بتفريغ النقاط وشحن مئات الحاويات والآليات نحو مرفأ بيروت.
إذاً، من المتوقع أن يضرب هذا الانسحاب العصب المعيشي للمنطقة في مقتل، ففي الأسواق المحلية، يؤكد طوني اللقيس صاحب إحدى المؤسسات التجارية، أن «أعماله تراجعت بنسبة تزيد على 80% منذ بدء التحضيرات للانسحاب وحتى اليوم». ويحذر اللقيس من أن «إقفال مؤسسته يعني حرمان 12 عائلة (نحو 50 فرداً) من مورد رزقها الوحيد، مع غياب كامل لأي مقومات اقتصادية بديلة في المنطقة باستثناء موسم الزيتون السنوي»، ليلخص المشهد بعبارة: «ما في بديل بالأفق… رايحين ع الصفر». وعلى خط موازٍ، يقدّر رئيس بلدية إبل السقي جورج رحال أن نحو 250 عائلة في إبل السقي وكوكبا وراشيا الفخار وكفرشوبا ومحيطها ستفقد مورد رزقها المباشر، إلى جانب تضرر نحو 100 مؤسسة وشركة محلية كانت تعتمد على الدورة الاقتصادية لـ«الدولار الأممي».
في إبل السقي، حيث يواكب رحال الوجود الأممي منذ عام 1978، تشكل استعدادات القوات الدولية للرحيل صدمة مضاعفة، فالعلاقة هنا تجاوزت حدود المهمة العسكرية لتصبح عائلية ومجتمعية، توثقها نحو 70 حالة زواج بين عناصر دوليين وأهالي المنطقة، وتداخلٌ يومي جعل أحد الضباط الدوليين يُلقب يوماً بـ«عصب الأمم المتحدة».
وبعيداً من الأرقام الاقتصادية، يكشف رحال عن معضلة ميدانية بالغة الخطورة لا تحظى بالاهتمام الكافي في بيروت، وتتمثل في مصير 32 مركزاً للأمم المتحدة تقع ضمن نطاق التواجد والسيطرة النارية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول خط المواجهة. فمع إخلاء القوات الدولية لهذه المواقع، لن يتمكن الجيش اللبناني من استلامها أو التمركز فيها، ما يحولها عملياً إلى «مناطق مجهولة» بلا سلطة لبنانية ولا غطاء دولي، وسط مخاوف جدية من كيفية تعامل الاحتلال مع هذا الفراغ الجغرافي.
فراغ الخدمات في القرى
يفتح الانسحاب أيضاً جرح غياب الدولة المزمن عن القرى الحدودية. في كفرحمام، يقول رئيس البلدية معضاد رحال إنّ «دور الدولة ووزاراتها يكاد يكون صفراً». ففي ظل عجز البلديات وانعدام موازناتها، نفذت القوات الدولية نحو 22 مشروعاً في البلدة تُختتم الأسبوع المقبل بتجهيز قاعة رياضية. بدوره، يقرّ رئيس بلدية الفرديس لبيب سليقا بـ«قلق مشروع» لدى أهالي العرقوب الذين وجدوا في «اليونيفيل» نقطة ربط وطمأنينة مع الجيش اللبناني. عملياً، تحوّل فريق التعاون المدني العسكري«CIMIC»، ومكتب الشؤون الإنسانية، بمساهمة الموظفين المحليين إلى بديل من الوزارات الغائبة في قرى القطاع الشرقي. فعلى مدى سنوات، أمّنت القوات الدولية عدة مشاريع للبلديات، من البنى التحتية، إلى تلك الصحية والزراعية والإنسانية والبيطرية. ومع تفكيك المقرات وتوقف هذه البرامج، تجد البلديات المفلسة نفسها أمام فراغ خدماتي واجتماعي كامل في ظل غياب أي خطة طوارئ رسمية.
تحذير من نسف القرار 1701
وعلى المستوى الأمني والميداني، لا يبني الجنوبيون أوهاماً حول قدرة «اليونيفيل» على ردع العدوان، إذ أثبتت التجارب المتلاحقة أن القوة الدولية لم تمنع الاحتلال يوماً من شنّ اعتداءاته، بل كانت هي نفسها عرضة للاستهداف المباشر. غير أن أهميتها الفعلية كمنت في كونها «عيناً دولية شاهدة» ترصد وتوثق الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية على مدار الساعة، وترفعها في تقارير دورية إلى مجلس الأمن. ومع إخلاء هذه النقاط، يسقط هذا الغطاء الرقابي، ليجد العدو نفسه في مساحة مفتوحة بلا شاهد دولي يوثق انتهاكاته أو يلجم تحركاته الميدانية.
في مواجهة هذه المخاطر الميدانية، يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديث مع «الأخبار» أن «حماية لبنان في هذه المرحلة هي مسؤولية اللبنانيين بكل أطيافهم، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل وكي لا يدخل البلد في الفراغ القاتل للقرار 1701». ويحذر هاشم من أن «محاولة إنهاء وجود اليونيفيل ودورها يهدف إلى نسف القرار 1701 ليتسنى لهم وضعنا أمام خيارين: إما الحرب الدائمة أو رفع راية الاستسلام»، داعياً إلى تحرك دبلوماسي سريع لتجديد ولاية القوة الدولية أو بقائها تحت راية المنظمة الدولية تفادياً لأي فتنة داخلية.
ما مصير العمال اللبنانيين في قوات «اليونيفيل»؟
يسيطر داخل مقرات البعثة الدولية مشهد قاتم، حيث يخيّم ترقب المصير على الموظفين والعاملين اللبنانيين. ورغم التسارع اللوجستي لتفكيك القواعد، يؤكد عاملون محليون أنهم لم يتبلغوا رسمياً إنهاءً فورياً لعقودهم؛ والسبب يعود مباشرة إلى آلية الانسحاب التدريجي الممتد على مدار عام كامل، ما يستدعي إبقاء عقود عدد من الموظفين وتجديدها لمواكبة مرحلة التصفية الإدارية واللوجستية، تاركاً إياهم في دائرة القلق بانتظار المصير المحتوم.



