خاص- ترقّب لأسعار صرف جديدة

لا يعد تعدّد أسعار الصرف ظاهرة جديدة في الاقتصاد اللبناني، إذ تلازم هذا الأمر مع نشوء الأزمة في 2019. فبعد أسعار الصرف في السوق السوداء ومنصة صيرفة والتعميم 151 والتعميم 158 وسعر الصرف الرسمي، سينضم سعر الدولار الجمركي والبالغ 15 ألف ليرة إلى هذه المجموعة ليتبعه سعر الصرف الرسمي الجديد وما سينتج عنه من أسعار صرف جديدة لسحوبات المودعين يحددها مصرف لبنان عبر تعاميم يصدرها.

وفي هذا الإطار، أشار الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن “الدولار الجمركي يدخل حيز التنفيذ مع نشر الموازنة العامة في الجريدة الرسمية”، مشيراً إلى أن “رئيس الجمهورية يبدو انه لن يوقع عليها وبالتالي ستصبح نافذة بعد شهر من اقرارها”.

ورداً على سؤال حول سعر رسمي، قال مارديني ” سيعتمد في معاملات الدولة اللبنانية و اي شيئ يُخمّن بالدولار”،  مشيراً إلى أن “الدولار الجمركي سيتتبع برفع سعر الصرف الرسمي الى 15 ألف ليرة، وهذا يفتح المجال للسؤال حول موضوع السحوبات للمودعين الذي يستوجب صدور تعاميم من مصرف لبنان”، موضحاً إلى أن “سعر الصرف الرسمي غير معتمد في التعاملات المصرفية التي تحتاج الى تعاميم تصدر عن مصرف لبنان”.