استرداد الودائع مقابل إعادة إعمار الجنوب؟

تتجه النقاشات الجارية حول معالجة أزمة الودائع نحو فتح ملف بالغ الخطورة، يتعلق بكيفية الاستفادة من احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان. والخطورة هنا تكمن في محاولة البعض في الحكومة إدخال هذه الثروة في بازار سياسي، عبر ربط تعديل القانون 42 الذي يمنع التصرف بالذهب منذ العام 1986 بتخصيص جزء من قيمته لتمويل إعادة إعمار الجنوب والبنى التحتية فيه. وهي مقايضة لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها شكلاً من أشكال الابتزاز السياسي، خصوصاً عندما تصبح حقوق المودعين رهينة شروط تفرضها قوى سياسية، وعلى رأسها حزب الله، تحت عنوان إعادة الإعمار.
المعلومات المتداولة عن النقاشات الجارية تشير إلى أن هناك توجهاً لدى بعض الأطراف إلى اعتماد معادلة واضحة: إذا كان المطلوب إقرار تعديل تشريعي يسمح لمصرف لبنان باستخدام جزء من موجوداته الذهبية لتحويلها إلى أصول مالية مدرّة للدخل، والمساهمة تالياً في تأمين السيولة اللازمة لتسديد الودائع، فإن الموافقة على هذا التعديل يجب أن تقترن بتخصيص جزء آخر من قيمة الذهب لتمويل إعادة إعمار الجنوب. بل إن بعض من يتابعون هذه النقاشات ينقلون أنهم سمعوا نواباً من حزب الله يطرحون شرطاً أكثر تحديداً، يقوم على تخصيص 15 مليار دولار من قيمة الذهب لإعادة إعمار الجنوب، مقابل الموافقة على إصدار القانون الذي يتيح استخدام الذهب في معالجة أزمة الودائع.
هذه المعطيات، تعني أننا أمام سابقة خطيرة في إدارة المال العام والثروة الوطنية، إذ يجري التعامل مع أصل استراتيجي مملوك لمصرف الدولة المركزي وكأنه ملكية قابلة للتوزيع السياسي، أو صندوق يمكن اقتطاع حصص منه لتلبية مطالب القوى النافذة، فيما لا تزال حقوق مئات آلاف المودعين معلّقة منذ أكثر من سبع سنوات.
والأخطر في هذه المقاربة أنها تحاول إظهار إعادة إعمار الجنوب وكأنها حق سياسي خاص يمكن فرضه من خلال مقايضة تشريعية. من حق أبناء الجنوب أن يطالبوا بإعادة الاعمار، لكن ليس من حق أي فريق سياسي أن يحوّل هذا الاستحقاق إلى ورقة ضغط للحصول على حصة من ثروة اللبنانيين، ولا أن يفرض على بقية اللبنانيين تمويل التزامات الدولة من خلال اقتطاع أصول يفترض أن تدخل في إطار معالجة الانهيار المالي.
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن مصرف لبنان أوضح موقفه من احتياطاته الذهبية، مؤكداً أن الإطار التشريعي النافذ، ولا سيما القانون الصادر عام 1986، يفرض قيوداً صريحة على استخدام الذهب أو التصرف به. وبالتالي، فإن هذه الاحتياطات لا يمكن اعتبارها مورداً مالياً متاحاً يمكن تسييله أو إدراجه تلقائياً ضمن خطة إعادة الهيكلة الحالية.
لكن مصرف لبنان لا يستبعد، من حيث المبدأ، تصور سيناريو مستقبلي، مشروط بالحصول على الترخيص التشريعي اللازم، يسمح بتحويل جزء من موجودات الذهب إلى أصول مالية مدرّة للدخل، كسندات الخزينة الأميركية الطويلة الأجل. وفي هذه الحالة، فإن العائدات التي يمكن أن تنتج عن هذا الترتيب يجب أن تخصّص حصراً لتغطية حصة مصرف لبنان من الالتزامات المترتبة عليه تجاه المودعين، لا لتسديد ديون الدولة أو تمويل مشاريعها، ولا لتغطية التزامات المصارف التجارية.
وهنا تحديداً تكمن خطورة الطرح السياسي المتداول. فالمقترح لا يتوقف عند المطالبة بتعديل قانون عام 1986، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة فرض وجهة استخدام محددة لجزء من العائدات، بما يضرب من الأساس الغاية التي يمكن أن يبرر بها أي تعديل تشريعي، وهي المساهمة في استعادة حقوق المودعين. فكيف يمكن إقناع اللبنانيين بأن الهدف من فتح ملف الذهب هو إيجاد مورد إضافي لمعالجة الودائع، إذا كان أول شرط سياسي يطرح في المقابل هو اقتطاع 15 مليار دولار من قيمة هذه الثروة لتمويل إعادة الإعمار؟
ولا يقل خطورة عن ذلك أن هذا الطرح يأتي في وقت يجري فيه التداول بإطار أولي لتسديد ما يصل إلى 100 ألف دولار لكل مودع، على أساس إجمالي ودائعه لدى جميع المصارف، وليس لكل حساب على حدة. ويُفترض، وفق التصور المطروح، أن يشمل هذا السقف نحو 90% من المودعين، وأن تتم إعادة مستحقاتهم خلال أربع سنوات، مع حسم الدفعات التي سبق أن حصلوا عليها بموجب التعميمين 158 و166، والتي تقدر بنحو ملياري دولار، منعاً للاحتساب المزدوج. أما الالتزامات المتبقية ضمن هذا السقف، فيُفترض أن تسدد على مدى خمس إلى ست سنوات، من خلال أقساط شهرية منتظمة.
هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المالي المطلوب لتأمين السيولة اللازمة لإعادة الودائع، وتؤكد أن كل مورد يمكن أن يساهم في هذه العملية يجب أن يخضع لمعيار واحد: حماية حقوق المودعين. فليس من المنطقي أن يجري الحديث عن توفير السيولة للمودعين، ثم تُطرح في الوقت نفسه مطالب باقتطاع مليارات الدولارات من الثروة الذهبية لتمويل غايات أخرى.
ثم إن السؤال الذي يتعين على أصحاب هذا الطرح الإجابة عنه هو: لماذا يجب أن تتحمل احتياطات الذهب كلفة إعادة إعمار الجنوب؟ وهل يجوز أن تتحول إعادة الإعمار إلى ذريعة لإعفاء الدولة من مسؤولياتها، أو إلى وسيلة لفرض أولويات فريق سياسي على حساب حقوق المودعين؟
إن الدولة التي تنفق أموالاً عامة على مشاريع الإعمار والبنى التحتية مطالبة بالشفافية والرقابة والمحاسبة، ولا سيما في بلد راكم تجارب مريرة مع الهدر والفساد في العقود والصفقات العمومية. وتخصيص مليارات الدولارات لمشاريع لا تخضع لخطة واضحة وآليات رقابة صارمة يفتح الباب أمام مخاطر إضافية، خصوصاً إذا جرى التعامل مع هذه الأموال باعتبارها حصة سياسية وليست موارد وطنية يجب إنفاقها وفق الأولويات والمعايير العامة.
في المحصلة، لا يجوز أن يصبح الذهب رهينة مقايضة بين حقوق المودعين ومطالب القوى السياسية. فمن يريد تعديل قانون العام 1986 عليه أن يوضح للبنانيين أن الهدف هو حماية هذه الثروة واستثمارها، ضمن ضوابط تشريعية ومؤسساتية صارمة، لتوليد إيرادات تساهم في الوفاء بالتزامات مصرف لبنان تجاه المودعين. أما ربط هذا التعديل بتخصيص 15 مليار دولار لإعادة الإعمار، فهو عملياً تحويل أزمة الودائع إلى فرصة لفرض شروط سياسية على الدولة، ووضع المودعين أمام معادلة ظالمة: إما القبول بالمقايضة، وإما استمرار حرمانهم من حقوقهم.
إن إعادة إعمار الجنوب واجب وطني، عندما تنتهي الحرب، وتنفذ الدولة قرارها بحصرية السلاح. لكن لا يجوز أن يتحول الذهب، الذي يمثل أحد أهم ما تبقى من ثروة وطنية، إلى غنيمة سياسية توزع وفق موازين القوى. فحقوق المودعين ليست ورقة تفاوض، والذهب ليس ملكاً لحزب أو طائفة لكي يتم تقسيمه وتوزيعه على المحميات السياسية والطائفية وكأنه غنيمة حرب.



