بعد دعوة أوكرانيا لعدم السماح بمغادرتها… حميه: “لاوديسا” أصبحت خارج المياه اللبنانية

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه، أن “الباخرة لاوديسا (LAODICEA) السورية خارج المياه الإقليمية اللبنانية”.

وشدد في تغريدة على حسابه في “تويتر”، على أن “المرافئ اللبنانية وكل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، هي قبلة مريديها، فهم ضمن دائرة الأمان طالما كان ذلك مُحترِماً للقوانين والسيادة اللبنانية، والتي تسمو فوق كل اعتبار آخر ولما فيه خير للبنان”.

ودعت أوكرانيا في وقت سابق من اليوم، السلطات في لبنان إلى التراجع عن قرار أصدرته محكمة في طرابلس يسمح بمغادرة سفينة سورية محتجزة تحمل ما تقول كييف إنه حبوب أوكرانية مسروقة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها تشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة بالسماح للسفينة لاوديسا التي ترفع العلم السوري بالمغادرة، وذكرت أن موقف كييف لم يؤخذ في الاعتبار.

وكان لبنان، قد أفرج الثلاثاء عن باخرة محملة بالحبوب وصلت منذ أيام إلى مرفأ طرابلس وكانت ترفع العلم السوري احتجزتها أجهزة الأمن اللبنانية بعد أن قالت أوكرانيا إن شحنة القمح والطحين التي على متنها قد حُمّلت بشكل غير قانوني من مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.

وسمح النائب العام التمييزي غسان عويدات بالإفراج عن الباخرة ، بعد أيام من احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية إثر مزاعم أوكرانيا بأن شحنة القمح والطحين التي على متنها حُمّلت بشكل غير قانوني من مناطق في أوكرانيا باتت خاضعة للسيطرة الروسية، في حين تتهم كييف روسيا بسرقة محاصيلها في المناطق التي احتلتها لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها في الخارج.

وأكد مسؤول قضائي في تصريح أن “نتائج التحقيقات الأولية لم تثبت وجود جرم جزائي، أو أن البضاعة مسروقة”.

وأضاف بأن الشخص السوري الذي شُحنت البضاعة باسمه من أوكرانيا قدم للتحقيق “مستندات تثبت ملكيته للبضاعة”.

وأشار إلى أن النائب العام التمييزي سمح للسفينة “لوديسيا” التي رست في مرفأ طرابلس في شمال لبنان الأسبوع الماضي بالإبحار إثر فشل التحقيقات في إثبات أنها كانت تحمل طحينا وشعيرا مسروقين.

ولأوضح أن “نتائج التحقيقات الأولية التي أجريت منذ وصول الباخرة إلى مرفأ طرابلس، لم تثبت وجود جرم جزائي، أو أن البضاعة مسروقة”.