خاص – هل يُرفع الحظر عن صادرات لبنان إلى السعودية؟

مع عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان، تكثر التساؤلات حول إمكانية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية.

وفي هذا الإطار، أكّد نقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط لموقعنا Leb Economy أنّ “الصناعيين لم يتبلغوا أي شيء حتى هذه اللحظة بخصوص رفع الحظر عن الصادرات الصناعية إلى السوقين السعودية والبحرينية اللتين كانتا قد شهدتا حظراً على واردات لبنان إليها في تشرين أول عام 2021”.

وإذ لفت البساط أن “السوق الكويتية بقيت مفتوحة امام الواردات اللبنانية”، أشار إلى أنّ “الصناعيين والهيئات الإقتصادية يأملون خيراً بإنعكاسات إيجابية وعودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين لبنان والسعودية”.

ولفت إلى أنّ “حظر الصادرات إلى السوق السعودية أتى على مرحلتين: الأولى، من جرّاء أزمة الكبتاغون الشهيرة، حيث جرى حظر صادرات الصناعات الغذائية والزراعية من فواكه وخضار طازجة. أما المرحلة الثانية، فكانت عقب الأزمة غير المسبوقة التي خلقتها تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي في علاقات لبنان مع الدول الخليجية”.

وردا على سؤال، أكد البساط أن مع عودة السفيرين وحصول إنفراجات في الملف الدبلوماسي مع دول الخليج، ستواكب الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين هذا الموضوع بالتحرك بإتجاه المعنيين في محاولة منها لمعالجة موضوع تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة”.

هذا، وتعتبر المملكة العربية السعودية من الأسواق الرئيسية للصادرات اللبنانية. وقبيل الحرب الاهلية كانت الصادرات اللبنانية الى السعودية تشكل ما نسبته 15.2 بالمئة من مجمل مستوردات المملكة ما جعل لبنان يحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الاهمية التجارية بالنسبة للسعودية.

وبلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية 1,542 مليون دولار خلال الست سنوات الأخيرة. وشهد عام 2015 الذروة حيث سجل حجم الصادرات خلاله 356 مليون دولار. فيما سجلت هذه الصادرات المستويات الأدنى في عام 2018 حيث بلغت 212 مليون دولار. وبلغ حجم الصادرات 267 مليون دولار في 2016، و 244 مليون دولار في 2017، و 246 مليون دولار في 2019، و 217 مليون دولار في 2020.