حمود : بهذه الطريقة تحفظ أموال المودعين

أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الى أننا بحاجة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحديث إيجابي ناقص لانه لا يزال يتعاطى بالعناوين والنتيجة هي بالنقاط لذلك لسنا مؤهلين لابرام الاتفاق النهائي.
واشار الى اننا نعاني من 5 ازمات منها ازمة نقدية مالية اقتصادية والتي تستوجب حوكمة ورؤيا لإعادة دور لبنان اما الازمة النقدية المصرفية فتبدأ بإعادة تكوين القطاع وفق المعايير الدولية ومن غير المسموح ان يخسر المودع اي دولار.
اضاف : لتوحيد سعر الصرف يجب إعادة تكوين القطاع المصرفي وحفظ حقوق المودعين ، لبنان خسر دوره وعليه البحث عن حوكمة جديدة ، المشكلة الاساسية في لبنان هي سياسية لذلك يجب ان تتم المعالجة من الجذور.
ولفت الى ان المصارف ، مصرف لبنان والدولة غير مفلسة ،وإذا اخذت المصارف الاموال من مصرف لبنان والدولة يمكنها إعادة اموال المودعين لكن هناك إستحالة من أن يعيد مصرف لبنان الاموال الى القطاع المصرفي وان يعيدها الاخير الى المودعين في الوقت الحاضر.
ورأى ان الازمة النقدية تحمل 3 اوجه : ازمة مصارف ، ازمة مودعين وازمة سعر صرف وانظمة دفع، يجب حفظ كل حقوق المودعين والعمل على انشاء مصرف محلي يقوم بتجميع أموال المودعين وتغطيتها من موجودات المصارف والطلب إعادة رسملة المصارف وفق المعايير المصرفية العالمية.
وأكد أن القضاء نحمله تبعات اكثر من طاقته لان قانون النقد والتسليف لم يعد صالحا ، مضيفاً: القضاء لا يحلّ الازمة بل يزيدها تعقيداً لانه يحتاج الى تشريع كما
أسلفنا.
واكد اننا لا نحتاج الى كابيتال كونترول بل الى اعادة تكوين القطاع المصرفي والقانون المطروح ليس له علاقة بالحفاظ على اموال المودعين نحن نشجع على هروب رؤوس الاموال اضاف : هناك فرق بين هروب رؤوس الاموال وبين تبييض الاموال ، 17 تشرين هي الشعرة التي كسرت ظهر البعير ، القضاء الجزائي يتصرف بغيرة طيبة ومن الحرام رمي الحلول على القضاء وعلى الحكومة ان تدرك أن المعالجة تتطلب تشريعات جديدة واجراءات وليس احكام وقرارات قضائية.