خاص – صيغة جديدة للتسعير .. شماس يكشف معطيات مقلقة عن المحروقات في لبنان!

كشف رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس معطيات مقلقة عن توفّر المحروقات في لبنان، إضافة إلى إمكانية إرتفاع الأسعار بشكل كبير. وأشار شماس إلى إنه من المتوقع ان تكون الكميات المتوفرة في السوق من المحروقات اقل من الاستهلاك، معلناً أن الشركات المستوردة للنفط تسعى وتعمل ليلاً نهاراً لتأمين البدائل، لكنها ليست بهذه السهولة، فإن وجدت ستكون بأسعار مرتفعة نظراً للطلب المرتفع عليها.

واكد شماس لموقعنا Leb Economy أن “أسعار المحروقات في لبنان ستسجل إرتفاعات متتبعة الأسعار العالمية، فلبنان ليس جزيرة منفصلة عن العالم”، مشيراً إلى أن “أوروبا ودول الخليج رفعت أسعارها في الأسبوع الأخير من جراء الحرب الروسية – الأوكرانية “.

وإذ شدّد على أن “كل المؤشرات تدل على أن الأسعار تتجه الى مزيد من الإرتفاع”، شدد على أن “الهم الوحيد للشركات المستوردة للنفط أن لا يكون هناك خلل في تسليم البضائع ووجودها في الأسواق”.

وفي هذا الإطار، لفت شماس إلى أن جزءاً كبيراً من المحروقات التي تأتي الى لبنان مصدرها البحر الأسود وروسيا خصوصاً المازوت، مشيراً إلى أن “العمليات العسكرية في أوكرانيا أدت إلى إنخفاضها في حين أن البدائل غير متوفرة بشكل كافٍ”.
وكشف شماس عن “وجود تنسيق مستمر بين الشركات ووزارة الطاقة في ظل هذا الوضع الصعب على أمل أن لا يكون هناك انقطاع أو شح في الأسواق، علماً أن التوقعات تشير إلى أن الكميات المستوردة لن تكون قادرة على تلبية الاستهلاك، فاليوم المازوت متوفر لكن بنسبة 30% أقل من حاجات السوق”.

وكشف شماس عن أنه ” جرى الإتفاق على صيغة جديدة لتسعير المحروقات في ظل الإرتفاع المتصاعد لبرميل النفط بحيث تراعي الأوضاع المستجدة”. وقال: “الإجتماع بين الشركات المستوردة للنفط والمديرية العامة للنفط ركّز إضافة على ضرورة عدم انقطاع الاسواق اللبنانية من المحروقات، على موضوع التسعيرة التي كانت تصدر لأربع أسابيع، ولكنها اليوم لم تعد تفِ بالغرض لأنها قد تكون صالحة في بلد اقتصاده مستقر ولا يعاني من أزمات”.

وإذ أعرب شماس عن تعاطفه مع المواطنين في هذه الظروف الصعبة خصوصاً وإن سعر صفيحة البنزين لامس الـ400 ألف ليرة، حذّر من إرتفاعاً إضافيا في أسعار المحروقات اذا لم ينخفض سعر برميل النفط عالمياً، مشيراً إلى أن سعر المازوت سيسجل ارتفاعات أعلى من سعر البنزين”.

ودعا شماس “الدولة إلى إلغاء ضريبة الـ11% على البنزين لإمتصاص جزء من إرتفاع الأسعار عالمياً”، متمنياً أن يعقد إجتماع بين الشركات المستوردة للنفط ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين للبحث في الأمور الطارئة ووضع الناس في صورة الوضع المستجد”.