اقرار حكومي بصعوبة التفاوض مع «الصندوق»… علامات استفهام حول «نيترات» ايعات(الديار 28 أيلول)

كتب إبراهيم ناصر الدين في “الديار”:

وفيما لا تزال مخاطر الانهيار الكهربائي نهاية الشهر الجاري قائمة، والبلاد مهددة بالعتمة الشاملة، ودون وجود اي حلول عملية حتى الان، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، امس أن فريقاً مشتركاً بينها وبين وزارة الطاقة اللبنانية بدأ بالكشف على خط الغاز العربي، وبحسب بيان نشرته الوزارة السورية عبر صفحتها على «فيسبوك»، فإن العمل يشمل مسافة من محطة الدبوسية على الحدود السورية اللبنانية إلى محطة دير عمار في لبنان، ومن المتوقع أن يستكمل الفريق عمله اليوم ويصدر تقريره حول الجاهزية الفنية للخط في الجانب اللبناني. وقد اعلن وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا بسام طعمة أن خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان.

لا تعديل برواتب المعلمين؟
في هذا الوقت، لم تتوصل وزارة التربية بعد الى تفاهم مع معلمي القطاع العام، وبعد تاجيل العام الدراسي الى الشهر المقبل، مبدئيا»، أشار وزير التربية عباس الحلبي​ امس إلى أنّ «حال خزينة الدولة قد لا تسمح بتعديلات برواتب المعلمين، لكنه المح الى إمكانيّة الوصول إلى حلول حول هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنّ «التعليم الحضوري في ​المدارس​ سيكون لأربعة أيّام واليوم الخامس «أونلاين»، ضمن برنامج قابل للتعديل.

اجواء باريسية «حذرة»
وفي بعبدا تم حسم الشركة الكاملة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فقد اطلع ميقاتي عون على نتائج زيارته الى باريس، والمحادثات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والدعم المرجح ان تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة الراهنة، ووفقا لمعلومات «الديار»، حمل ميقاتي اجواء باريسية حذرة خصوصا لجهة اقناع المانحين الخليجيين والدوليين باعادة تعاملهم المباشر مع الحكومة اللبنانية بعدما ابلغه ماكرون ضرورة الالتزام بخارطة طريق واضحة ومحددة للاصلاحات التي يجب ان تبدأ بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ثم ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور الرئيس ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك.

تفاوض صعب واجراءات حكومية؟
ووفقا لمصادر وزارية، تم وضع اسس التفاوض مع صندوق النقد، وستعرض على جلسة مجلس الوزراء الاربعاء للموافقة عليها، وقد طرحت خلال الاجتماع عدة طروحات لتثبيت سعر الدولار، والاسراع في اصدار البطاقة التمولية، وكيفية اعادة انتظام ساعات التغذية الكهربائية، وتمديد العمل بالقرار 158 شهرا اضافيا، للسماح لاكبر شريحة من المودعين بالاستفادة من سحب 400 دولار من حساباتهم مقابل مبلغ مواز بالليرة اللبنانية، اما بند اعادة هيكلة المصارف، فيبدو الاكثر اثارة للجدل خصوصا وسط الخلاف على تحديد كيفية تعويض الخسائر المقدرة ب 65 مليار دولار خصوصا ان مصرف لبنان وجمعية المصارف قد سبق ورفضا خطة التعافي التي اعدتها «لازارد» للحكومة السابقة. وبحسب تلك الاوساط، خلص الاجتماع الحكومي الى وجود صعوبة في التفاوض مع صندوق النقد ولن يكون بالامر السهل، خصوصا ان الكثير من الاجراءات المطلوبة قاسية وستزيد الاعباء على المواطنين.

لا توافق مع «المركزي»
في هذا الوقت يستمر الخلاف بين لجنة المال والموازنة ومصرف لبنان حول تعديل سقوف السحوبات النقدية الشهرية للموعين من المصارف، وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أن المصرف طلب مهلة حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات. واشار الى ان «لجنة المال رفضت المهلة التي طلبها مصرف لبنان، وان الحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن 3900 ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الحالي.