هل آلية توحيد شراء المحروقات تعيد المشهد لطبيعته أمام المحطات؟(النهار 28 آب)

كتبت كلوديت سركيس في “النهار”:

لا تزال حال عدم الإستقرار تسيطر على سوق تصريف المحروقات وصولا” الى المستهلك إنطلاقا” من مشهد طوابير السيارات التي تنتظر دورها أمام المحطات، والمستمرة بعد ثلاثة أيام على بدء التوزيع من الشركات، وإن خف حجم هذه الطوابير بالنسبة الى الأيام الخوالي، رغم تفريغ الوقود من طريق المرفأ وبيع المضبوطات المخزنة دون الخمسين ألف ليتر، من المحطات والمستشفيات والأفران، وبلغت آلاف الأطنان في مناطق هذا الضبط، وأيضا” رغم قرار وضع منشآت النفط يدها، بحسب التعيمم القضائي ،على الكميات التي تزيد عن ال 50 ألف طنا”، وفق آلية تقضي بتسليمها الى المنشآت النفطية بعد تسديدها فارق قيمة الدعم للمصرف المركزي، من 3900 ليرة الى ثمانية آلاف ليرة بما فيها الكميات التي كانت موجودة لدى شركات التوزيع ، والبالغ 4100 عن كل دولار، بحسب اوساط قضائية متابعة لعملية ضبط المحروقات المخزنة. وهي أسفت لحجم جشع إنتشار تخزين المحروقات في مختلف المناطق التي كشفتها عمليات الدهم حتى الآن من القوى الأمنية، بقصد التهريب والإحتكار أو تحقيق الأرباح على حساب المواطن وجيبته، مثلما أسفت عن شجع تخزين الأدوية المدعومة التي كشف عنها وزير الصحة حمد حسن في غزوته على أماكن التخزين.

وتلفت مصادر قضائية إلى أن عمليات مكافحة تخبئة الوقود ستتواصل من الأجهزة الأمنية لتشمل، كما يفترض، جميع المراحل التي تسبق وصول الوقود الى المحطات بما فيها الصهاريج التي تنقلها ووجهتها، تلافيا” لأعمال التخزين أو التهريب. وتضيف أن أي ضبطيات جديدة على السعر المدعوم الجديد سيجري إعتماد المعادلة ذاتها المفصلة في التعميم القضائي الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وتسليمها على السعر الجديد وحفظ ثمنها، تطبيقا”لقانون مكافحة الإحتكار القاضي بضبط المخزون وبيعه في المنطقة التي عثر فيها. وتخالف هذه المصادر الكلام عن صعوبة لقطع دابر التخزين والتهريب كليا” في ظل وضع آلية واضحة لسبل المكافحة .

وتذكر أن المتبع في التعامل مع أصحاب هذه الضبطيات هي الإحالة على القضاء على أن تشتمل التوقيفات على الغش بالكمية كون العقوبة المنصوص عليها تزيد عن الحبس مدة سنة وتصل الى ثلاث سنوات او أكثر، فيما تنتفي التوقيفات للمخالفات التي عقوباتها دون السنة حبسا ومنها الإحتكار نظرا” الى ظروف التوقيف في السجون ووباء كورونا. وإستثني من هذا القرار أصحاب الضبطيات الكبيرة غير المرخصة بقصد الإحتكار بالنسبة الى المحروقات والأدوية.

إلا أن الخشية من إستمرار الطوابير، بحسب مصادر متابعة، ستبقى في الحسبان حتى نهاية أيلول موعد رفع الدعم نهائيا” .وتعتبر أن لنجاح الآلية التي يقتضي إعتمادها لفك مشهد الطوابير وضع لوائح مسبقة من شركات المحروقات بمبيعاتها الى المحطات ما يحجب إمكان أن تستفيد الأخيرة من شراء محروقات من أكثر من شركة. فمن شأن تنظيم لوائح البيع المسبقة من الشركات توحيد طلبات الشراء تمهيدا” للموافقة عليها من الغرفة المشتركة المحدثة.