هل تمرّ مساعدات «أمان» عبر «حزب الله» و«أمل»؟

لا يزال قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار، والمخصّص لتمويل المرحلة الجديدة من برنامج «أمان» لدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، ينتظر إقراره في مجلس النواب. وفي هذا السياق، أفادت معلومات الـ«MTV» بأنّ مقايضة طُرحت لربط إدراج القرض على جدول أعمال المجلس بتولّي «حزب الله» وحركة «أمل» إعداد لوائح بأسماء الأسر المرشّحة للاستفادة في الجنوب والبقاع.
وبحسب معلومات المحطة، نوقش الطرح خلال اجتماعات عقدها نواب مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على مدى الأسبوعين الماضيين، من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي.
من جهتها، نفت السيد تعرّضها لأي ضغوط، موضحةً أنّ “الاجتماعات هدفت إلى شرح منهجية برنامج «أمان» ومعايير اختيار المستفيدين. وأكّدت أنّ الوزارة ترفض تدخّل أي حزب في تحديد حصص من المستفيدين، مشيرةً إلى أنّ 90% من إجراءات الاختيار مؤتمتة، وأنّها تستند إلى معايير علمية لقياس الفقر دُرست وطُبّقت في لبنان”.
وتنصّ اتفاقية القرض رقم «LB 9921» على أن تتولّى الدولة اللبنانية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، اختيار المستفيدين وفق معايير الاستحقاق وإجراءات التقييم المحدّدة في دليل تنفيذ المشروع. كما تشترط التحقّق ميدانياً وإدارياً من أهلية كل أسرة قبل صرف أي مساعدة. وعليه، فإنّ اشتراط ورود أسماء الأسر على لوائح حزبية للنظر في طلباتها، أو اعتماد هذه اللوائح بديلاً من الاستمارات وإجراءات التقييم الرسمية، يتعارض مع الآلية المحدّدة في الاتفاقية.



