خاص- الإصلاح يطرق باب الاتصالات… Leb Economy يحصل على نسخة من كتابٍ رسمي يطالب بضبط التمديدات غير المرخصة!

في إطار المساعي الهادفة إلى تنظيم قطاع الاتصالات ووضع حد للفوضى فيه، أتخذ وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شارل الحاج خطوة إصلاحية تهدف إلى وقف التعديات على القطاع، وضمان تحصيل حقوق الدولة من الاستفادة غير المشروعة من شبكات الاتصالات.
فقد وجه الوزير الحاج كتابًا رسميًا إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، طالبه فيه بالايعاز الى كافة البلديات والاجهزة الامنية لإجراء المقتضى القانوني بحق من يقوم بتمديد وانشاء شبكات حديثة على أعمدة الكهرباء بواسطه الأبنية أو سواها من المنشآت من دون الاستحصال على ترخيص او إذن خطي من وزارة الاتصالات بغية ضبط هذه المخالفات وابلاغنا عنها.
واعتبر الكتاب ان توزيع خدمة الانترنت وانشاء شبكات من قبل افراد وشركات غير حائزة على تراخيص وفقا للأصول يعد تجاوزاً لحق الحصرية والقوانين والانظمة المرعية ويؤدي الى خلق خلل يمكن استغلاله امنيا والى حرمان خزينة الدولة والبلديات من الرسوم المستحقة عن خدمة الانترنت.
الكتاب الذي حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، يندرج ضمن سياسة وقف التعديات على القطاع، والتي غالبًا ما تتم من قبل أفراد أو جهات تعمل خارج الأطر القانونية، ما يحرم الدولة من إيرادات مالية هي بأمس الحاجة اليها.
وتعليقا على هذا الكتاب، اعتبرت مصادر مطلعة لموقعنا Leb Economy أن هذه المبادرة تُعدّ بداية لتحريك عجلة الإصلاح الحقيقي، إذ من شأنها أن تسهم في تعزيز إيرادات الخزينة العامة من خلال تنظيم القطاع والحد من الشبكات غير الشرعية التي تستخدم البنية التحتية من دون مقابل. كما اعتبرت المصادر أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، يجب أن تترافق مع خطوات مكمّلة، أبرزها توسيع نطاق الإنترنت المقدم من قبل الشركات المرخصة.
وشددت المصادر على ضرورة إعادة النظر في كلفة “النطاق الترددي الدولي” (International Bandwidth)، والتي تشكّل جزءًا أساسيًا من فاتورة تشغيل الإنترنت في لبنان.

وينشر موقعنا Leb Economy الكتاب المرسل من وزير الاتصالات الى وزير الداخلية