وجه إقتصاد لبنان الحر
برز بين مقررات إجتماع بعبدا تكليف الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية العمل على ضبط أستعمال العملة الأجنبية ألا لغايات قطاعية تجارية صناعية أو صحية لتأمين المتطلبات اللازمة والأساسية للمواطنين , بإجراء يطرح العديد من التساؤلات حول قانونيته أولاً , ومدى أمكانية تطبيقه بلبنان .
الإيفاء بالليرة اللبنانية هي مسألة موجودة بالقانون وهي المادة السابعة من قانون النقد والتسليف بحسب البرقسور في القانون نصري دياب , ولكن أستعمال العملة الأجنبية في عملية التبادل التجارية بين الأشخاص متاحة ولا شيء يمنعها ,ففي المادة 229 من قانون النقد والتسليف والمادة 432 من قانون التجارة وكذلك المادة 301 من قانون الموجبات والعقود .
ويضيف دياب : هناك ثلاثة قوانيين وتتضمن عدة مواد تسمح بإستعمال العملة الأجنبية في لبنان . فكيف يمكن اليوم للأجهزة بأن تفرض على الأشخاص بعدم إستعمال العملة الأجنبية ألا ببعض الحدود الموجودة بالقرار , فهؤولاء الأشخاص خاضعين للقانون اللبناني .
ويتابع : هل نعتبر هذه القرارت التي إتخذت بالقصر الجمهوري أبطلت بشكل ضمني كل القوانين الموجودة دون أن تمر بمجلس النواب .
روسيا , كوبا , كوريا الشمالية ,الهند, الصين بالإضافة الى بعض الدول الفقيرة لا تزال تفرض نظام مراقبة التداول بالعملات الأجنبية على أراضيها , حيث لا يسمح للمواطنين بالتداول الحر بالنقد الأجنبي بمسار يبدو وبحسب بيان بعبدا مطلوب تطبيقه بلبنان .
ويضيف دياب أن القرارات التي إتخذت اليوم لم تكن إيجابية لإستعادة الثقة ,فهي مجرد تخويف وترهيب وتكليف أجهزة أمنية بالقيام ببعض المسأل بشكل مخالف تماماً للدستور والقوانين في لبنان , ونذكر أن تمهيد الإقتصاد اللبناني بكل وضوح هو إقتصاد حر وبإستطاعة كل شخص أن يستعمل العملة الوطنية أو الأجنبية بالتبادل مع الأشخاص الاَخرين .
بين القمع والدولة البولسية والهروب الى معالجة النتائج بدل معالجة أسباب الأزمة لا حلول مجدية ,فعبثاً يحاولون…
لا خروج من أزمة شح الدولار ألا ببدء الإصلاحات ووقف الهدر والفساد لفتح الأبواب أمام المساعدات الدولية وأموال صندوق النقد الدولي .
