مخاوف من انفجار اجتماعي ــ أمني تنطلق شرارته الخميس(الديار 16 حزيران)

كتبت بولا مراد في “الديار”:

تتجه الانظار الى التحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام غدا بحيث اعلن رئيسه العام بشارة الأسمر انه لن يتخلله قطع طرقات، لافتا الى انه سيتخلله “جملة تحركات بحيث سيكون هناك تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عالياً”.ولفت الى أن “العنوان الأساسي سيكون تشكيل حكومة انقاذ في ظل كل الأوضاع التي تمر فيها البلاد”.

واعربت مصادر مطلعة عن تخوفها من ان يكون تحرك الخميس شرارة لانفجار اجتماعي – امني تحذر منه كل الاجهزة الامنية بعدما تفاقمت الاوضاع على المستويات كافة. وقالت المصادر ل”الديار”:”البلد بات مفتوحا على كل السيناريوهات ومع التأزم السياسي الاضافي الحاصل في الساعات الماضية بتنا نتوقع ترجمة عملية له على الارض”.

ويوم امس، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجراءات التي اتخذت لمعالجة ازمة المحروقات والادوية و المستلزمات الطبية وحليب الاطفال، حيث دعا الاجهزة والادارات المختصة الى التشدد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الاوضاع الراهنة لرفع الاسعار و تحقيق ارباح غير مشروعة.

وعلم ان النيابة العامة التمييزية كلّفت شعبة المعلومات التحقيق في موضوع علب حليب الاطفال التي انتشرت صورها وتم تداول خبر تلفها من قبل اصحاب المؤسسة بعد انتهاء صلاحيتها.

واعلنت وزارة الاقتصاد، انه تم سحب هذه المنتجات من الأسواق في عامي 2018 و2019، اذ ان الشركة المعنية تقوم بسحب بضائعها من السوق قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها وفق الأصول المتبعة، وذلك ليتم تلفها وفق معايير سلامة الغذاء بعد الحصول أخيرا على موافقة كل من مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنتجات غير مدعومة من قبل مصرف لبنان كما يتم التداول.

وبموضوع المستلزمات الطبية، أوضحت رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، انهم تبلغوا أن مصرف لبنان بدأ بتحويل أموال للشركات من أجل استيراد المستلزمات الطبية من بعد انتظار 6 أشهر، لافتة الى ان “المشكلة التي نواجهها ليست بالتسليم بل بالتسعير، فاذا دعمنا مصرف لبنان يكون الدولار بـ1500 ليرة واذا لم يفعل سيكون بسعر 15000 ليرة، وبالقانون لا شيء يلزمنا بالفوترة ب الليرة اللبنانية وذلك وفقاً بحسب الـB to B أي من شركة الى شركة”.

وعلى خط ازمة المحروقات التي لم يتم حلها بالرغم من توزيع الشركات المستوردة البنزين على المحطات، أصدرت قاضية التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار، قرارًا موجّهًا إلى المديرية العامة للنفط، يقضي بمنع تسليم مادّة المازوت لعشر محطات محروقات، توزّعت بين مناطق المنية و العبدة وعكار وصولا إلى الكورة ، لكونها تبيع المادّة المذكورة بأسعار السوق السوداء، وذلك تمهيدًا لتهريبها إلى سوريا عبر منطقة الهرمل.

كما قضى القرار بإبلاغ شركات مستوردي المحروقات ومنشآت النفط في لبنان ، لإنفاذ القرار بمنع التسليم، إلى حين انتهاء التحقيق.

وأشارت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ، إلى أنّ “بعد الاجتماع الّذي حصل مع رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، توصّلنا بناءً لتمنّي طليس إلى أخذ قرار بفتح خطّ خاص للفانات و السيارات العمومية في محطّاتنا لتسهيل عملهم”.

وردت مصادر مطلعة ل”الديار” استمرار الازمة ومشاهد الطوابير على المحطات ل”خوف المواطنين من انقطاع المادة مجددا في اي لحظة ما يجعلهم يعمدون للابقاء على خزانات سياراتهم ممتلئة، اضف ان بعض المحطات لا تعمد الى توزيع كل مخزونها وتصر على الاغلاق باكرا ما يبقي مظاهر الازمة موجودة».