صندوق النقد الدولي: نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في لبنان والحوار مستمر بشأن إصلاحات أكثر شمولا
حذّر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل في الوضع الاقتصادي اللبناني، معتبراً أن البلاد تواجه ظروفاً بالغة الصعوبة في ظل تداعيات استئناف الحرب وانعكاساتها المباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
وأوضح الصندوق أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط المتزايدة التي يفرضها الوضع الأمني على النشاط الاقتصادي والاستثماري، وما يرافق ذلك من تراجع في الحركة التجارية والسياحية وتباطؤ في وتيرة النمو.
وأشار إلى أنه يجري مشاورات ومباحثات مستمرة مع السلطات اللبنانية بشأن مجموعة من التدابير الأساسية الهادفة إلى إدارة الأزمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها، بما يساهم في التخفيف من آثار الحرب على الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالأوضاع الحالية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحوار مع المسؤولين اللبنانيين لا يقتصر على الإجراءات الطارئة والمرحلية، بل يشمل أيضاً البحث في حزمة إصلاحات أوسع وأكثر شمولاً تستهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ سنوات.
وشدد الصندوق على أهمية المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسساتية، باعتبارها شرطاً أساسياً لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وتهيئة الأرضية اللازمة للعودة إلى النمو المستدام فور تحسن الظروف الأمنية والسياسية.
