خاص – بعد قرابة الشهر على قرار الحظر .. رزق يكشف أجواء العلاقات التجارية بين لبنان والسعودية!
بعد مرور قرابة الشهر على قرار الحظر السعودي لدخول المنتجات اللبنانية إلى السعودية، لم تشهد هذه الأزمة انفراجات حتى الساعة لا بل تعرّضت العلاقات الثنائية بين البلدين لإنتكاسة كبيرة مع التصريحات المهينة لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة بحق المملكة وشعبها.
وفيما نجح لبنان في تطويق ازمة “تصريحات وهبة”، لا يزال قرار الحظر قائماً مع ما يحمله من تداعيات وخسارات للمزارعين والصناعيين اللبنانيين، رغم الجهود التي يبذلها الجانب اللبناني ومتابعته لقضية التهريب حيث عقد اليوم اجتماع لمجلس الأعلى للدفاع، كشف خلاله وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أنّه على إثر اتخاذ تدابير وإجراءات فورية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجمركية تم ضبط الكثير من عمليات التهريب، لا سيما المواد الممنوعة.
وفي إطار حديثه عن أبرز التطورات على صعيد العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة السعودية، اعتبر رئيس تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية – الخليجية إيلي رزق في حديث لـLEB ECONOMY FILES إن “أجواء من عدم الوضوح لا تزال تسيطر على العلاقات الإقتصادية والتجارية بين لبنان والسعودية، حيث تسري إشاعات عن حظر السعودية دخول كل المنتجات اللبنانية إلى اراضيها إبتداء من 15 حزيران”. وأكد إنه “جرى تواصل مع السفارة اللبنانية في السعودية وأكدت ان لا صحة لهذه الأخبار المتداولة”.
وإذ أشار رزق إلى أنه “حتى هذه اللحظة، لا يزال هناك مستوعبات لمنتجات غذائية لبنانية في ميناء جدة لم تتمكن من الدخول إلى الأسواق السعودية رغم انها غادرت لبنان قبل صدور قرار الحظر”، كشف عن تلقي وعود بمعالجة أمر هذه المستوعبات لكن للأسف حتى الآن لم يتأكّد الخبر اليقين بشأن مصيرها”.
وتمنى رزق على السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة بذل المزيد من الجهود للتواصل مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الأمر، فالفرصة موجودة لا سيما أن القيادات السعودية تولي العلاقات الإنسانية والأخوية أهمية كبيرة. كما ناشد رزق وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر التدخل بإعطاء التعليمات مباشرة لسفراء لبنان في الخليج لبذل جهود أكبر من اجل رأب الصدع وإعادة العلاقات التجارية مع لبنان إلى سابق عهدها.
وشدد رزق على أن “الواقع يتطلّب من ممثلي لبنان تخطّي المشاكل والخروج من إطار المجاملات لإيجاد حلول جذرية لعلاقات لبنان الإقتصادية والتجارية المتأزمة، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق السفير اللبناني والممثلين الرسميين للبنان في السفارة والقنصلية في السعودية”.
