خاص – هذه أبرز النقاط السيئة في موازنة 2022!

كشف المستشار الضريبي للهيئات الإقتصادية ورئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام مكمل لموقعنا Leb Economy عن نقاط سلبية كثيرة في مشروع موازنة عام 2022، حيث أتت الموازنة مخالفة للقانون وتجاوزت الأعراف القانونية حيث ارتكبت المخالفة تلوى الأخرى.

وعدد مكمل النقاط السلبية التي تضمنها المشروع، وأتت كالتالي:

1- من غير المقبول ان تنجز موازنة دون أن يتم المصادقة على حساب القطع، في حين تم تجنب حساب القطع لعام 2020 و2019 وما قبل حيث في كل مرّة يتم تأجيل حساب القطع من أجل إنجاز الموازنة

2- أتت الموازنة هزيلة ومحل “سخرية” إذ لا تحوي أي موضوع إجتماعي أو إنمائي أو خطة بديلة لمعالجة هذا الكم من الهدر والفساد لاسيما في موضوع الكهرباء

3- أقرت الموازنة زيادة في رواتب القطاع العام حيث جرى إعطائهم 3 أضعاف رواتبهم باليد اليمين وإستردادها في اليد اليسرى مع رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، فبغض النظر عن مجموعة السلع الغير خاضعة للرسم الجمركي سيؤدي رفع سعر الدولار الجمركي 10 أضعاف إلى إرتفاع نسب التضخم بشكل كبير

4- إعتماد الدولار الجمركي 15 ألف لن يحقق الموارد للدولة، فالموازنة والرغم هذه الزيادات تلحظ عجز كبير

5- التحصيل للإيرادات لن يتم كما هو متوقّع بسبب توسّع الإقتصاد الأسود وسقوط الرقابة والواقع المأساوي الذي تشهده إدارات الدولة، حيث كل ماليات الدولة تعاني اليوم من إزدحام بسبب عدم قدرتها على إنجاز معاملات المواطنين نتيجة فقدان الكهرباء والأوراق وغياب الموظفين، وبالتالي سيمنع هذا المناخ الوظيفي تحقيق الإيرادات.

6- زيادة الدولار الجمركي من دون أي ضوابط سيوسّع الإقتصاد الأسود بشكلٍ كبير وسيؤدي إلى زيادة التهريب، في حين لم تلحظ الموازنة أي خطة لمعالجة هذا الواقع ومكافحته والحد منه

7- تضمنت الموازنة ضرائب جديدة منها زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية التي إرتفعت من 3 إلى 10% ، التخمينات إسوة بالدولار الجمركي مما سيرتّب إرتفاع بضريبة الأملاك المبنية

8- جرى درس الشطور الضريبية والتنزيلات العائلية التي وردت في الموازنة في شهر 10 من عام 2021، الأمر الذي كان يحتّم إعادة النظر فيها