حمود يصوّب على مشروع الموازنة ويشكك بأرقامها …هل مثل هذه الضريبة من شأنها استقطاب الودائع؟!

صنف الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود الذي ما ورد في مشروع موازنة العام 2021 بأنه «مزيد من الطعن في هيبة لبنان ووجوده وحضوره، بعدما كان المنارة في كل التشريعات والممارسات الحكومية والدولية»، ليؤكد أنه لا يرى فيها «أي تبرير دستوري ولا قانوني أو سياسي.. ولا أي شيء آخر».

وتساءل حمود عن «المغزى من إدراج بنود غير منطقية في مشروع الموازنة، وخلفياته!»، مشكّكاً في صحّة الأرقام الواردة فيه، واعتبرها «أرقاماً متوقّعة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لا من حيث الإيرادات ولا النفقات»، متسائلاً عن مصدر سدّ العجز في الخزينة العامة «هل سيكون عبر الاستدانة من البنك المركزي؟! أم عبر إصدار سندات خزينة؟! هل دولة متعثرة عن دفع ديونها، تلجأ إلى الاستدانة مجدداً؟! مَن سيجرؤ على إقراضها؟!».

وفي معادلة جديدة، وجّه حمود البوصلة إلى وجوب إقرار قانون «الدولار الداخلي» أي ما يُعرَف بـ»الدولار القديم»، و»الدولار الخارجي» تحت مُسمّى الـFresh Money ، وهنا قال: هذا بداية الحلّ، حتى في ما يخصّ النظام المالي القائم وإعادة الهيكلة، وبالتالي التمييز بينهما بموجب قانون مطلوب بإلحاح… فلا معنى بعد لوجود قانون الـ»كابيتال كونترول» لأنه لم يعد هناك «كابيتال» لتطبيق «كونترول» عليه.

وانتقل حمود في معرض تحفظه على بنود مشروع الموازنة، إلى «الضريبة على فائدة الودائع والتي تصل إلى 1 و2%»، ليسأل «هل مثل هذه الضريبة من شأنها استقطاب الودائع؟! هل يجوز اللجوء إلى خطوات لا قيمة اقتصادية لها على الإطلاق في ظل الظروف الاقتصادية الحَرِجة؟!».

وتطرق إلى «الضريبة التضامنية»، سأل «هل هناك «مركزية ودائع» ليكون تطبيقها سليماً؟! فمَن وزّع ودائعه على عدد من المصارف يُعفى من هذه الضريبة، فيما تطال مَن وضع كامل ودائعه في مصرف واحد… هذا ليس عدلاً».

وأضاف: إذا كان المقصود من هذا البند هو «الضريبة على الثروة» فهذا أمر عظيم ويجب النظر فيها، لكنها لا تقتصر على الودائع فقط، هناك أملاك تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.. أي ضريبة عليها؟