ابرز الاخبارادارة

متى يصبح إغلاق مشروع تجاري القرار الأنسب؟

قد يواصل مشروع صغير تحقيق المبيعات رغم استنزافه السيولة والوقت والموارد التي يمكن توجيهها إلى فرص استثمارية أكثر جدوى.

وبين الأزمات المؤقتة والخسائر الهيكلية، يواجه رواد الأعمال سؤالا جوهريا: متى يكون إنقاذ المشروع قرارا اقتصاديا مبررا، ومتى يصبح إغلاقه الخيار الأنسب لحماية ما تبقى من رأس المال؟

لا يرتبط نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها على الاستمرار لأطول فترة ممكنة، بقدر ما يرتبط بقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة والوفاء بالتزاماتها واستخدام مواردها بكفاءة.

فقد يتحول مشروع بدأ بفكرة واعدة إلى عبء مالي مع تراجع الطلب أو ارتفاع التكاليف أو تغير ظروف السوق، بينما يواصل صاحبه تمويل الخسائر أملا في استعادة الأموال التي أنفقها خلال سنوات التأسيس.

ولا يعكس إغلاق المشروع بالضرورة فشل فكرته أو سوء إدارته، مثلما لا يُعد استمرار المبيعات دليلا كافيا على جدواه الاقتصادية، فقد يحقق المشروع أرباحا محاسبية، بينما يستنزف وقت مؤسسه وموارده المالية، ويحرم الشركة من فرص استثمارية أكثر جدوى.

لا يرتبط نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها على الاستمرار لأطول فترة ممكنة، بقدر ما يرتبط بقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة

وتضع هذه المعادلة رواد الأعمال أمام قرار لا يقتصر على حجم الخسائر الحالية، بل يتطلب مقارنة العوائد المتوقعة من استمرار المشروع بما يمكن تحقيقه من بيعه أو تصفيته أو استثمار موارده في نشاط آخر أكثر جدوى.

متى يصبح الإغلاق أفضل؟
يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل للجزيرة نت، إن:

إغلاق المشروع يصبح أكثر جدوى عندما يؤدي الاستمرار إلى تراكم الخسائر واستهلاك أموال الشركة وأصولها، من دون وجود أفق واقعي لاستعادة الربحية.
التمييز بين التعثر المؤقت والخسائر الهيكلية يبدأ بتحديد أسباب المشكلة، وليس بحجم الخسارة وحده، فالتعثر المؤقت قد ينتج عن ظروف استثنائية، مثل الحروب أو الاضطرابات الجيوسياسية أو تراجع الطلب خلال فترة محددة، بينما ترتبط الخسائر الهيكلية بضعف نموذج العمل نفسه أو فقدان المنتج قدرته على المنافسة.
تراجع الطلب على منتجات تجاوزتها التكنولوجيا يمثل مشكلة مختلفة عن انخفاض الحجوزات السياحية بسبب اضطراب أمني مؤقت.
انتهاء الأزمة الخارجية لا يعني بالضرورة تعافي الإيرادات، إذ تتوقف قدرة المشروع على استعادة نشاطه على استمرار الطلب ومدى تحمله تكاليف التعافي.
ويتفق محلل الأسواق المالية محمد النويله مع هذا التقييم، موضحا للجزيرة نت أن:

الإغلاق يصبح خيارا اقتصاديا أفضل عندما تكون القيمة المتوقعة من استمرار المشروع أقل من القيمة الممكن تحصيلها من بيعه أو تصفيته حاليا.
تقييم جدوى استمرار المشروع من خلال قدرته على تحقيق الأرباح عقب زوال الظروف الاستثنائية، أمر ضروري .
معالجة التعثر قد تكون مجدية عندما يرتبط بتأخر تحصيل الإيرادات أو بأزمة مؤقتة، في حين أن استمرار تجاوز تكاليف التشغيل للإيرادات الممكن تحقيقها يعني أن ضخ تمويل إضافي قد يؤجل التعثر دون معالجة أسبابه.

إشارات الإنذار المبكر
لا يكفي تراجع الأرباح خلال شهر واحد للحكم على مستقبل المشروع، فقد يشير تزامن عدة مؤشرات مالية إلى تدهور قدرته على الاستمرار.

ويحدد النويلة أبرز هذه المؤشرات في :

تقلص هوامش الربح.
استمرار التدفقات النقدية التشغيلية السالبة.
تزايد الاعتماد على الديون لتغطية النفقات اليومية.
التأخر في سداد مستحقات الموظفين والموردين.
ويضيف أن تراجع الإيرادات رغم زيادة الإنفاق التسويقي، وارتفاع تكلفة اكتساب العملاء مقارنة بالعائد المتوقع منهم، قد يشيران إلى ضعف اقتصاديات النشاط.

ويؤكد عقل أهمية النظر إلى 3 جوانب مترابطة هي:

حجم الالتزامات والديون.
تطور المبيعات.
الربحية التشغيلية وقدرتها على الاستمرار.
ويلفت إلى أن توافر السيولة لا يعني بالضرورة سلامة الوضع المالي، فقد تكون الأموال المتاحة ناتجة عن قروض جديدة تُستخدم لتغطية خسائر قديمة.

وتبرز أهمية التمييز بين الأرباح المحاسبية والتدفقات النقدية، إذ قد تحقق الشركة أرباحا مسجلة في قوائمها المالية، بينما تواجه صعوبات في سداد التزاماتها نتيجة تأخر تحصيل مستحقاتها أو تجميد جزء من سيولتها في المخزون.

توافر السيولة لا يعني بالضرورة سلامة الوضع المالي، فقد تكون الأموال المتاحة ناتجة عن قروض جديدة تُستخدم لتغطية خسائر قديمة

وتشكل “فترة الصمود النقدي” مؤشرا إضافيا على قدرة المشروع على مواصلة نشاطه، إذ تقيس المدة التي تستطيع فيها السيولة المتاحة تغطية العجز النقدي المتوقع، مع الأخذ في الحسبان مواعيد استحقاق الديون والمدفوعات الكبيرة.

ولا يمكن اعتماد مدة محددة معيارا لإغلاق المشروعات في مختلف القطاعات، إذ يختلف تقييم المخاطر تبعا لطبيعة النشاط وتقلباته الموسمية ومدى القدرة على تأمين التمويل اللازم للاستمرار.

فخ التكلفة الغارقة
قد يدفع التعلق العاطفي بالمشروع صاحبه إلى الاستمرار في ضخ الأموال رغم تضاؤل فرص التعافي، لا سيما إذا كان قد استثمر فيه مدخراته وأمضى سنوات في تأسيسه وتطويره.

وتتناول دراسة نشرها الباحثان هال آركس وكاثرين بلومر حول ما يُعرف بـ”مغالطة التكلفة الغارقة”، وهي الميل إلى الاستمرار في قرار بسبب الموارد التي أُنفقت عليه سابقا، بصرف النظر عن جدواه المستقبلية.

وأظهرت تجارب الدراسة أن الاستثمارات السابقة غير القابلة للاسترداد قد تؤثر في القرارات اللاحقة، رغم أنها لا ينبغي أن تحدد جدوى الإنفاق الجديد.

ويشرح عقل أن مصاريف التأسيس والتسويق السابقة، إذا تعذر استردادها، لا ينبغي أن تكون مبررا مستقلا للاستمرار.

ويقول إن المقارنة الصحيحة تعتمد على الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية، لا على محاولة تعويض مبالغ أصبحت جزءا من الماضي.

ويدعو عقل إلى إعداد توقعات مالية للسنوات المقبلة، تشمل الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية والاحتياجات التمويلية، للمقارنة بين الجدوى الاقتصادية لاستمرار المشروع وتكلفة إغلاقه.

ويشير إلى ضرورة اختبار قدرة الشركة على سداد التزاماتها، وإمكانية الحصول على تمويل إضافي، ومدى واقعية توقعات تحسن السوق.

من جهته يضيف النويلة أن المعيار الاقتصادي الأهم يتمثل في مدى استعداد صاحب المشروع للاستثمار فيه مجددا، إذا أُتيحت له الفرصة اليوم في ظل أوضاعه المالية والتشغيلية الحالية.

ويوضح أن تكلفة الاستمرار تشمل الخسائر المستقبلية والتمويل الإضافي والفرص التي تضيع بسبب تجميد الأموال والوقت داخل النشاط.

بدائل قبل التصفية
لا تقتصر الخيارات المتاحة على استمرار المشروع بوضعه الحالي أو إغلاقه نهائيا، إذ يشير عقل إلى :

إمكانية إعادة تسعير المنتجات وخفض النفقات وإيقاف الأنشطة غير المجدية
دراسة خيارات الشراكة أو الاندماج أو تغيير طبيعة النشاط إذا لم تحقق هذه الإجراءات النتائج المرجوة.
أن بيع الشركة قد يسمح باسترداد جزء من رأس المال، خصوصا عندما تمتلك سمعة تجارية أو قاعدة عملاء أو خبرات تشغيلية يمكن لمستثمر آخر الاستفادة منها.
بدوره يؤكد النويله أن بيع المشروع وهو لا يزال يعمل قد يحقق قيمة أعلى من بيع معداته منفصلة، إذا كانت لديه إيرادات وعقود وعلاقات تجارية قابلة للاستمرار بعد انتقال الملكية.

ويسهم وضع معايير مسبقة لإيقاف المشروع في الحد من تأثير العوامل العاطفية على القرار، من خلال:

تحديد سقف للإنفاق.
موعد لمراجعة الأداء.
مؤشرات مالية قابلة للقياس، تُبنى عليها قرارات الاستمرار أو التعليق المؤقت أو الإغلاق.
وتظل هذه المعايير خاضعة للتقييم الاقتصادي، لا سيما عند حدوث تغيرات جوهرية في ظروف السوق أو فرص التمويل.

وهو ما تشير إليه دراسة نشرها الباحث روبرت كوبر حول أهمية تقييم المشروعات وفق معايير واضحة في مراحل محددة، بما يساعد على اتخاذ قرارات الاستمرار أو الإيقاف بناء على الأداء الفعلي، بدلا من الاعتبارات الشخصية.

إعادة هيكلة المشروع أو خفض نفقاته أو الدخول في شراكات واندماجات تمثل بدائل للإغلاق النهائي
إعادة هيكلة المشروع أو خفض نفقاته أو الدخول في شراكات واندماجات تمثل بدائل للإغلاق النهائي (غيتي)
كيف يتم الإغلاق بأقل خسائر؟
يحذر عقل من أن تصفية المشروع ليست عملية فورية، إذ تتطلب تحصيل المستحقات وبيع الأصول وتسوية الالتزامات، وقد تستغرق وقتا وتستلزم نفقات إضافية.

وينصح عقل بـ :

حصر عناصر القيمة التي تمتلكها الشركة، بما فيها العلامة التجارية والخبرة التشغيلية والعلاقات مع العملاء، قبل اتخاذ قرار ببيع الأصول منفردة.
التفاوض مع المقرضين والموردين للوصول إلى تسويات ممكنة.
دراسة فرص بيع النشاط أو دمجه بدلا من تصفيته مباشرة.
من جانبه، يشدد النويله على:

أهمية اتخاذ القرار قبل استنزاف السيولة بالكامل.
وقف المصروفات غير الضرورية.
مراجعة المخزون والعقود والالتزامات القانونية.
تسوية مستحقات الموظفين.
التواصل مع الدائنين.
إنهاء الإجراءات الضريبية والتراخيص وفقا للقوانين المعمول بها.
وتختلف إجراءات الإغلاق وأولويات سداد الديون وحقوق العاملين باختلاف الدولة والوضع القانوني للشركة، ما يستلزم مراجعة مختصين في حالات التعثر المالي قبل التصرف في الأصول أو إجراء تسويات مع الدائنين.

 

بواسطة
طارق الشال
المصدر
الجزيرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى