أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

الودائع بالقاموس الحكومي : حسب القدرة (نداء الوطن 17 تشرين الثاني)

لم تكن المواقف التي أطلقها وزير المالية ياسين جابر في موضوع قانون الفجوة المالية واعادة الودائع، سوى تأكيد اضافي على الطريقة التي تعتمدها السلطة للتهرّب من مسؤولياتها. مواقف جابر أعادت فتح النقاش حول مسألة جوهرية تتعلق بموقع الدولة في خطة الإنقاذ: هل تتعامل الحكومة مع مساهمتها في معالجة الأزمة باعتبارها مسؤولية وطنية ومالية تقع على عاتقها، أم باعتبارها مساهمة خيرية مشروطة بما تسمح به قدرتها على تحمّل المزيد من الديون؟

في معرض شرحه لما تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي بشأن توزيع الخسائر، أكد جابر أن الدولة ومصرف لبنان يشكلان طرفاً واحداً في تراتبية المطالبات، وأن الدولة ستساهم بمليارات الدولارات في دعم المصرف المركزي وتأمين السيولة اللازمة لتسديد الودائع، لكنه سرعان ما وضع هذه المساهمة تحت سقف قدرة الدولة على تحمّل الدين، آخذاً في الاعتبار حجم التزاماتها الأخرى ونسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وهنا تكمن المشكلة في هذه المقاربة. فالدولة لا يجوز أن تتصرف وكأنها تقدم مساهمة مالية طوعية أو منّة في مشروع إنقاذ المودعين، وكأنها طرف خارجي قرر أن يساعد في معالجة أزمة لا تعنيه إلا في حدود إمكاناته المالية. فمسؤولية استعادة الودائع وإعادة بناء النظام المالي تقع في صلب مسؤولية الدولة، بصفتها السلطة التي تدير المال العام وتتحمل مسؤولية السياسات المالية والاقتصادية التي قادت البلاد إلى الانهيار.

صحيح أن الحكومة الحالية لم تكن هي التي تسببت بالأزمة، كما يذكّر جابر باستمرار، لكن ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤوليتها المؤسساتية والتاريخية. فالدولة ليست الحكومة الحالية، ولا تبدأ مسؤوليتها مع تولّي حكومة جديدة السلطة. إنها كيان مستمر، بكل ما راكمته الحكومات المتعاقبة من قرارات وسياسات واستدانة وإنفاق غير مسؤول، وصولاً إلى العجز عن سداد الديون وانهيار النظام المالي. وهي، قبل أي طرف آخر، الجهة التي أنفقت الأموال واستدانتها، وراكمت العجوزات، واستخدمت أموال المودعين في تمويل انفاقها.

شطب الرساميل

كذلك يثير كلام جابر عن شطب رساميل المصارف في إطار الحل المقترح لمعالجة الفجوة المالية علامات استفهام جدية، ليس فقط حيال مقاربة الحكومة لمسألة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بل أيضاً حيال موقفها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي. فالمفارقة أن جابر، من خلال هذا الموقف، يتبنّى وجهة نظر صندوق النقد الرافضة لاستثناء نسبة الـ20% من الزيادات في رساميل المصارف التي أُنجزت بعد الانهيار المالي، بناءً على طلب مصرف لبنان آنذاك، من عمليات الشطب، في حين يتمسك مصرف لبنان بضرورة حماية هذه الشريحة وعدم تحميلها تبعات الانهيار.

ولا يتعلق الخلاف هنا بمجرد معالجة محاسبية أو توزيع للخسائر بين المساهمين، بل بمسألة تمس مباشرة صدقية مصرف لبنان وثقة القطاع المصرفي بالجهة الناظمة له. فهذه الزيادات في الرساميل لم تكن مبادرة مستقلة من المصارف أو توظيفات عادية لمساهميها، بل جاءت استجابة لتوجيهات مصرف لبنان، الذي طلب حينها ضخ أموال جديدة وإيداعها في مصارف خارجية، على أساس أنها أموال محمية ومنفصلة عن المخاطر التي أصابت الأموال الموجودة في لبنان.

فكيف يمكن اليوم شطب هذه الرساميل والتعامل معها كما لو أنها جزء من الرساميل القديمة التي تكبدت خسائر الانهيار؟ وأي رسالة سيوجهها ذلك إلى المصارف والمستثمرين إذا كانت الاستجابة لطلبات زيادة الرساميل الصادرة عن السلطة النقدية لا توفر أي ضمانة، ويمكن أن تنتهي بشطب الأموال نفسها عند أول عملية إعادة هيكلة؟ والأخطر أن ذلك قد يقوض قدرة مصرف لبنان مستقبلاً على مطالبة المصارف بضخ رساميل إضافية، إذ كيف يمكن إقناع أي مستثمر بالمساهمة في رسملة مصرف لبناني إذا كان مصير أمواله الجديدة قد يكون مماثلاً لمصير الأموال التي ضُخت بعد الانهيار؟

هذه النقطة تحديداً يفترض أن تكون في صلب عمل اللجنة التي اتُّفق على تشكيلها للبحث في الخلافات القائمة بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، والتوصل إلى موقف لبناني موحد إزاءها. ومن هنا، يبرز السؤال: هل يجوز لوزير المالية أن يستبق عمل هذه اللجنة، ويسارع إلى تبني موقف الصندوق، بدلاً من العمل على توحيد الموقف اللبناني وتعزيز أوراق الفريق المفاوض؟ فالمطلوب ليس أن يتولى الجانب اللبناني ترداد شروط الصندوق، بل أن يدافع عن مقاربة متكاملة تأخذ في الاعتبار خصوصية الأزمة، والقرارات التي اتخذتها السلطات النقدية خلالها، والآثار المترتبة على أي قرار قد يضرب ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي وبالجهة التي يفترض أن تكون ضامنة لاستقراره.

في المحصلة، إذا كانت الحكومة تعتبر نفسها ومصرف لبنان طرفاً واحداً في معالجة الخسائر، فعليها أن تتعامل مع كامل قدرات هذا الطرف وموجوداته والتزاماته، لا أن تستحضر وحدة الطرفين عند توزيع الخسائر، ثم تتراجع عنها عندما يتعلق الأمر بالأصول التي يمكن أن تساهم في الحل.

إن أزمة الودائع ليست ديناً عادياً للدولة يمكن التعامل معه وفق منطق القدرة على السداد فحسب، بل هي أزمة ثقة ومسؤولية ومحاسبة. ولا يمكن بناء حل مستدام لها إذا بقيت الدولة في موقع من يحدد مقدار ما يستطيع تقديمه، بدلاً من أن تكون في موقع من يتحمل مسؤولية ما ارتكبه، وما ترتب عليه من خسائر. فالسؤال لم يعد فقط كم ستدفع الدولة، بل لماذا لا تزال تتصرف وكأنها ليست الطرف الأساسي المعني بإعادة الحقوق إلى أصحابها؟

 

المصدر
نداء الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى